أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها الشديد إزاء التأخر المتواصل في صرف أجور الصحافيين والعاملين بقطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية برسم شهر أبريل 2026، معتبرة أن هذا الوضع غير مبرر ويعكس اختلالات مقلقة داخل القطاع.
وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن الأجور حق قانوني ثابت لا يقبل التأجيل، محمّلة المقاولات الصحفية المسؤولية الكاملة في احترام التزاماتها تجاه الأجراء، بعيداً عن أي مبررات مرتبطة بتدبير الدعم العمومي.
كما رفضت النقابة ربط صرف الأجور بإكراهات التمويل أو الدعم، معتبرة ذلك انحرافاً في العلاقة الشغلية، ومحاولة لنقل أعباء الأزمات المالية إلى العاملين، وهو ما يزيد من هشاشة أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تحديات مالية وهيكلية متزايدة يعرفها قطاع الصحافة بالمغرب، وسط مطالب متجددة بإصلاح منظومة الدعم وضمان استدامة المقاولات الإعلامية، بما يحفظ كرامة الصحافيين ويعزز استقرارهم.
