المحكمة تُسدل الستار على قضية “صفع قائد تمارة” بأحكام متفاوتة
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، مساء يوم الخميس، الستار على القضية التي شغلت الرأي العام المغربي خلال الأسبوعين الماضيين، والمعروفة إعلاميًا بـ “قضية صفع قائد تمارة”. وبعد جلسات استماع ومداولات، نطقت الهيئة القضائية بأحكامها في حق الأفراد الأربعة المتهمين في هذه الواقعة التي هزت المجتمع.
وقد جاء الحكم الأبرز بإدانة المتهمة الرئيسية في القضية، “شيماء”، بسنتين حبسًا نافذًا، وهو ما يعكس جسامة الفعل المنسوب إليها. أما زوجها، فقد قضت المحكمة في حقه بسنة واحدة حبسًا نافذًا، مما يشير إلى تورطه بدرجة أقل في القضية. في حين، تلقى المتهمان الثالث والرابع حكمًا بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر لكل منهما، وهو ما قد يعكس طبيعة مشاركتهم في الأحداث.
وقد منحت المحكمة الابتدائية بتمارة المتهمين الأربعة مهلة قدرها عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم، وذلك من أجل التقدم بطلب استئناف لهذه الأحكام أمام محكمة أعلى درجة. ويُعتبر هذا الحق مكفولًا بموجب القانون المغربي، ويتيح للمحكوم عليهم فرصة أخرى للدفاع عن أنفسهم وتقديم حججهم.
تُعد هذه القضية من القضايا التي استأثرت باهتمام واسع من قبل مختلف شرائح المجتمع المغربي، وذلك لما انطوت عليه من اعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بواجبه. وقد أثارت الواقعة نقاشًا حول ضرورة احترام القانون وهيبة السلطة، وحدود التعبير عن الغضب أو الاحتجاج.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر في حال لجوء المتهمين إلى استئناف الأحكام الصادرة في حقهم، حيث ستنظر محكمة الاستئناف في حيثيات القضية من جديد، وقد تؤيد الأحكام الابتدائية أو تعدلها أو حتى تلغيها. ويبقى الرأي العام المغربي مترقبًا لمستجدات هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا.
