صادقت مجلس الحكومة اليوم الخميس 4 يونيو 2026 على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، في خطوة تشريعية تروم مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة التي يعرفها مجال الإبداع الفني والأدبي.
ويأتي هذا المشروع في سياق تزايد التحديات المرتبطة باستغلال المصنفات عبر الوسائط الرقمية، وما يرافقها من إشكالات تتعلق بحماية حقوق المؤلفين وضمان حقوقهم المادية والمعنوية، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وتعدد طرق النشر والتداول.
ويرتكز مشروع القانون الجديد على ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المستجدات التكنولوجية، من خلال تحيين عدد من المفاهيم الأساسية المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يضمن وضوحاً أكبر في التطبيق ويحد من التأويلات القانونية التي قد تفرز نزاعات في هذا المجال.
كما يهدف النص إلى تعزيز الحماية القانونية للمبدعين، عبر إرساء آليات أكثر صرامة للتصدي للاستغلال غير المشروع للمصنفات، إلى جانب تقوية منظومة الحقوق المجاورة التي تشمل الفنانين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية البصرية.
