أكد المغرب، اليوم الثلاثاء 9 يونيو الجاري، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تشبثه الراسخ بدعم الحل السياسي للأزمة الليبية، مجددا انخراطه في مختلف الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز مسار المصالحة الوطنية في هذا البلد المغاربي.
وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال مداخلة له في اجتماع مجلس السلم والأمن المخصص لبحث تطورات الوضع في ليبيا، على مساندة المملكة لمبادرات الحوار الليبي وجهود المصالحة الوطنية، بما يسهم في ترسيخ المكتسبات وتعزيز التوافق بين مختلف الأطراف الليبية.
واعتبر الدبلوماسي المغربي أن اتفاق الصخيرات، الموقع في 17 دجنبر 2015 والمنبثق عن مسار المصالحة بين الفرقاء الليبيين تحت إشراف الأمم المتحدة، لا يزال يشكل إطارا مرجعيا موثوقا لإرساء حل سياسي دائم للأزمة الليبية، داعيا إلى صون وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام.
وأبرز عروشي، من جهة أخرى، تقدير المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، للجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي من أجل تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة، لاسيما المبادرات الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية للأزمة الليبية.
كما استحضر السفير المغربي الاجتماعين اللذين احتضنتهما مدينتا طرابلس والزنتان، واللذين توجا بالتوقيع على اتفاق بين ممثلي حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الشرق الليبي في السابع من يناير 2026 بالعاصمة الليبية.
وجدد المسؤول الدبلوماسي التأكيد على الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة في مواكبة العملية السياسية الليبية، من خلال جهودها الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية التي تضع ثقتها في الدور البناء الذي يقوم به المغرب.
وأوضح أن هذه المساعي تنسجم مع مقتضيات الشرعية الدولية ومخرجات اتفاق الصخيرات وتفاهمات بوزنيقة، بما يخدم التوصل إلى حل ليبي-ليبي يحظى بقبول جميع الأطراف، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود السياسية لتسوية الأزمة بعيدا عن الخيارات العسكرية.
