اطّلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق جديد بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي، في خطوة تعكس استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين.
وجرى توقيع الاتفاق في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 6 أبريل 2026، قبل أن يُعرض على مجلس الحكومة مرفقًا بمشروع القانون رقم 37.26، الذي يهدف إلى المصادقة الرسمية عليه.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الملف قدّمه وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون الجمركي بين الرباط والقاهرة، بما يسهم في تطوير آليات التنسيق بين الإدارتين الجمركيتين، وتسهيل حركة السلع، ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
