مع انطلاق فعاليات البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2026، تعود إلى الواجهة بمقاطعة تابريكت بمدينة سلا تساؤلات عدد من الفاعلين الجمعويين حول كيفية تدبير الدعم الموجه للجمعيات المستفيدة، خصوصاً ما يرتبط بالنقل والمعايير المعتمدة للاستفادة من هذا الدعم.
وتأتي هذه التساؤلات في سياق تطور طريقة مواكبة برامج التخييم بالمقاطعة، مقارنة بما كان معمولاً به خلال مخيم المحمدية سنة 2021، حين كان لمجلس المقاطعة حضور مباشر عبر مصلحة التنشيط. أما في السنوات اللاحقة، فأصبح الدعم، وفق المعطيات المتداولة، يأخذ أشكالاً مادية أو لوجستيكية لفائدة عدد من الجمعيات.
أسئلة حول منحة النقل
ويتركز جانب مهم من النقاش الحالي حول منحة النقل التي تستفيد منها بعض الجمعيات، حيث يطالب فاعلون جمعويون بتوضيح المعايير التي يتم على أساسها تحديد المستفيدين، وكيفية احتساب قيمة التعويض، ومدى إعلان هذه المعايير وتطبيقها بشكل موحد على مختلف الجمعيات.
كما يطرح البعض إمكانية اعتماد آلية موحدة لتوفير النقل، من خلال فتح طلب عروض لتوفير حافلات لفائدة الأطفال المشاركين في البرنامج، باعتبار أن مثل هذا الخيار قد يساهم في توحيد المساطر وتعزيز تكافؤ الفرص وحسن تدبير الموارد العمومية.
مطالب بنشر المعطيات
وفي إطار تعزيز الشفافية، يدعو عدد من الفاعلين إلى نشر لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم، مع توضيح طبيعة الدعم والمبالغ المخصصة لكل جمعية، فضلاً عن الكشف عن المعايير المعتمدة في تحديد تعويضات النقل.
وتكتسي هذه المطالب أهمية خاصة في ظل سبق عدد من نواب رئيس مقاطعة تابريكت إلى طلب توضيحات واستفسارات بشأن الدعم الموجه إلى جمعيات التخييم، ولا سيما ما يتعلق بمنحة النقل.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد طالبت نائبة رئيس المقاطعة، بدورها، مصلحة التنشيط الثقافي والرياضي بإعداد لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم اللوجستيكي، وهي خطوة من شأنها المساهمة في ترتيب المعطيات وتوضيحها.
وبعيداً عن توجيه أي اتهامات، يبقى النقاش المطروح مرتبطاً بمبدأ الشفافية وحق الجمعيات والرأي العام في معرفة المعايير والمساطر المعتمدة في تدبير الدعم.
وفي النهاية، فإن دعم الجمعيات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببرامج موجهة للأطفال والشباب، يحتاج إلى معايير واضحة ومعلنة، ومساطر شفافة، وتكافؤ في الفرص، بما يعزز الثقة في تدبير البرامج العمومية ويضمن استفادة مستحقيها وفق قواعد واضحة وعادلة.
