كشفت عمليات افتحاص وتدقيق باشرتها أجهزة الرقابة المالية والإدارية بعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات عن اختلالات في تدبير الممتلكات الجماعية، شملت تأخر إنجاز الجرد، وعدم تحيين سجل المحتويات، ووجود تفاوت بين السجلات المحاسبية والواقع الميداني.
ورصدت لجان المراقبة غياب أنظمة فعالة لتتبع المنقولات، وعدم إدراج بعض المعدات والعقارات ضمن سجلات الجرد، إضافة إلى حالات استغلال ممتلكات جماعية دون سند قانوني أو دون استخلاص الرسوم المستحقة، فضلاً عن التأخر في تحفيظ بعض العقارات.
كما سجلت التقارير اختلالات محاسبية، من بينها عدم احترام النموذج القانوني لسجل المحتويات، وعدم احتساب الإهلاك المحاسبي للأصول، إلى جانب صرف اعتمادات على صيانة ممتلكات غير مدرجة ضمن الجرد وتكرار صفقات الصيانة دون مبررات تقنية واضحة.
وأوصت أجهزة الرقابة بالتسريع في استكمال جرد الممتلكات وتحيين سجلاتها بشكل دوري، وربط المعطيات المحاسبية بالواقع الميداني، وتعزيز آليات المراقبة الداخلية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
