تتجه الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب إلى ترسيخ إستراتيجيتها التجارية عبر الاعتماد على قوانين تقليدية ومجربة قضائياً لفرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، وذلك بعد الانتكاسة القضائية التي واجهتها خططه الأولى أمام المحكمة العليا.
وبدأت واشنطن بالفعل أولى خطوات هذه المرحلة بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 دولة، بدعوى ضعف تطبيقها لحظر العمل القسري.
ومن المنتظر أن تتوسع هذه السياسة خلال الأشهر المقبلة لتشمل تحقيقات بشأن الفائض الإنتاجي الصناعي، ومزاعم سرقة الملكية الفكرية في فيتنام، إضافة إلى إجراءات لحماية الأمن القومي في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والروبوتات والآلات الصناعية.
ويرى دان أوجكو، المستشار القانوني المتخصص في التجارة الدولية، أن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من هذه السياسة، متوقعاً دخول جزء كبير منها حيز التنفيذ الكامل بحلول نهاية الصيف.
ورغم أن هذه الإجراءات قد تمنح الشركات رؤية أوضح بشأن هيكل الرسوم الجمركية مستقبلاً، فإنها تثير قلقاً متزايداً لدى العديد من الدول، التي تواجه ضغوطاً لتقديم تنازلات جديدة حفاظاً على نفاذ صادراتها إلى السوق الأمريكية، التي تستورد سنوياً بضائع بقيمة 3.4 تريليون دولار.
