أعلن رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، أن بلاده تستعد لتعزيز إجراءات المراقبة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية في جنوب البلاد، على خلفية التطورات المرتبطة بموجة العبور غير النظامية التي شهدتها مدينة سبتة خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح مونتينيغرو، خلال زيارة ميدانية، أن الحكومة ترى مبررات تستدعي تعزيز انتشار قوات الأمن على الحدود الجنوبية، في ظل المستجدات التي عرفها الثغر المحتل، مشيراً إلى أن السلطات المحلية قدرت عدد الوافدين بنحو 60 ألف شخص، قبل أن تعلن لاحقاً عودة أكثر من 48 ألفاً منهم.
ورغم تشديد الإجراءات الأمنية، استبعد رئيس الحكومة البرتغالية تعليق العمل بقواعد فضاء شنغن، مؤكداً أن الوضع، رغم خطورته، لا يستدعي اتخاذ مثل هذه الخطوة، معتبراً أن الآليات المتوفرة حالياً كفيلة باحتواء التطورات وإعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي بشكل منظم.
وكانت الحكومة البرتغالية قد أكدت، في بيان سابق، أن أجهزتها الأمنية تنسق بشكل مستمر مع السلطات الإسبانية لمتابعة المستجدات المرتبطة بالحدود وتبادل المعلومات بشأنها.
وفي السياق نفسه، أعلن حزب “شيغا” اليميني، أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان البرتغالي، عزمه التقدم بمبادرة لإعادة فرض الرقابة على الحدود البرية مع إسبانيا، مستنداً إلى تداعيات أزمة الهجرة الأخيرة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية تشديداً للإجراءات الأمنية على الحدود، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالهجرة غير النظامية وتداعياتها على الأمن وإدارة تدفقات العبور.
