طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير عاجلة لحماية النساء والأطفال والقاصرين والقاصرات من مختلف أشكال الإيذاء والاستغلال والاتجار المحتمل في البشر، وذلك على خلفية عمليات العبور الأخيرة إلى سبتة.
وقال رئيس المنظمة، نوفل البعمري، خلال تقديم تقرير حقوقي حول أحداث سبتة، إن التعامل مع ملف القاصرين المغاربة الموجودين بالمدينة يتطلب اعتماد مقاربة حقوقية تضع المصلحة الفضلى للطفل في صدارة الاعتبارات.
وشدد البعمري على ضرورة معالجة أوضاع القاصرين وفق الضمانات القانونية والحقوقية المعمول بها، مع توفير الحماية اللازمة لهم وتفادي تعريضهم لأي مخاطر مرتبطة بالاستغلال أو الاتجار بالبشر.
ويأتي هذا الموقف في سياق متواصل من النقاش حول تدبير ملف القاصرين المغاربة في سبتة، خاصة في ظل الدعوات إلى اعتماد حلول تراعي حقوق الأطفال وتضمن سلامتهم وكرامتهم.
وأكدت المنظمة أن حماية الفئات الهشة تقتضي تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واعتماد آليات واضحة للتعامل مع الحالات التي قد تكون عرضة للاستغلال أو الإيذاء.
