تواصل المصالح الأمنية والقضائية بإقليم سيدي بنور أبحاثها لكشف ملابسات قضية وفاة الشابة حليمة، المزدادة سنة 2003، بعدما عُثر على أجزاء من جثمانها مدفونة قرب منزل عائلتها بمنطقة أولاد بوبكر، في وقت جرى فيه توقيف زوجها للاشتباه في صلته بالقضية.
وبحسب المعطيات الأولية، كانت الضحية تقيم بمدينة ابن جرير رفقة زوجها، البالغ من العمر نحو 31 سنة، ولم يمض على زواجهما سوى حوالي سنة، قبل أن تنقطع أخبارها وتتوقف عن الرد على أفراد أسرتها.
وبعد إشعار المصالح الأمنية باختفائها، باشرت الفرق المختصة تحرياتها، قبل أن تتجه الشبهات نحو الزوج، الذي تم توقيفه وإخضاعه للبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشير المعطيات المتداولة إلى أنه قدم في البداية رواية تفيد بأن زوجته غادرت البلاد.
وأفضت الأبحاث، من بين أمور أخرى، إلى فحص تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع تحركات مرتبطة بمنزل الزوجين في ابن جرير، خصوصاً عملية نقل أثاث إلى منزل عائلة الضحية بمنطقة أولاد بوبكر.
ووفق المعطيات الأولية، ركز المحققون على سيارة من نوع «سيتروين برلينغو» استُعملت في عملية نقل الأثاث، قبل أن يتم تحديد رقم تسجيلها والوصول إلى هوية مالكها، ثم مواصلة البحث في الأشخاص الذين شاركوا في العملية.
وبتتبع هذا الخيط، انتقلت المصالح المختصة إلى منطقة أولاد بوبكر، حيث عثرت، الثلاثاء 18 غشت، على أجزاء من جثمان الضحية مدفونة داخل أرض تعرف محلياً باسم «لگاعة»، بالقرب من منزل عائلتها.
وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها، بما في ذلك فحص تسجيلات إضافية وجمع مختلف القرائن والاستماع إلى عدد من الأشخاص، بهدف تحديد ظروف وملابسات القضية والمسؤوليات المحتملة.
وتظل هذه المعطيات أولية، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي والتحريات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
