يتساءل عدد من المواطنين بطنجة عن دور الجهات المكلفة بمراقبة التعمير والبناء، في ظل ما يصفونه باستمرار اختلالات مرتبطة بأوراش تشييد، من بينها ادعاءات تتعلق بالبناء فوق مجرى واد.
وتتجه التساؤلات إلى قسم التعمير بولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والوكالة الحضرية، وجماعة اكزناية، بشأن مدى احترام القوانين والضوابط المعمول بها في مجال التعمير، ودور مصالح المراقبة في التحقق من وضعية المشاريع المثيرة للجدل.
ويطالب المتتبعون بفتح تحقيق للتأكد من مدى قانونية البناء ومدى احترام التراخيص والتصاميم والضوابط البيئية والتعميرية، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي خروقات.
كما أثيرت مزاعم بشأن وجود رشاوى بمبالغ مالية كبيرة، وهي ادعاءات تستوجب، في حال توفر معطيات أو شكايات بشأنها، فتح تحقيق من طرف الجهات القضائية والإدارية المختصة، دون استباق نتائج أي بحث أو توجيه اتهامات إلى جهات أو أشخاص بعينهم.
ويؤكد المواطنون أن حماية المجال العمراني ومجاري المياه مسؤولية مشتركة، وأن الشفافية وتفعيل المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة تبقى ضرورية لتبديد الشكوك وضمان احترام القانون.
فهل ستتدخل الجهات المختصة للتحقق من هذه المعطيات وكشف حقيقة ما يجري؟ هذا ما ينتظره المواطنون، أملا في توضيح الوضع ووضع حد لكل الممارسات التي قد تمس باحترام قوانين التعمير وحماية البيئة.
