نفت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمتهما المعلوماتية أو لقواعد بياناتهما الأمنية، مؤكدة أن هذه الأنظمة تخضع لمعايير صارمة في مجال الأمن وحماية المعطيات.
وأوضح بلاغ صادر عن القطب الأمني أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً لا ترتبط بقواعد البيانات الأمنية التابعة له، مشيراً إلى أنها بيانات قديمة تم الحصول عليها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تديرها شركات التأمين وهيئات مرتبطة بالتغطية الصحية والاجتماعية.
وأكد المصدر ذاته أن المعطيات المتداولة لا تعكس أي اختراق للأنظمة المعلوماتية الأمنية، في وقت تتواصل فيه متابعة الموضوع لتوضيح مصدر البيانات المتداولة والظروف المحيطة بنشرها.
