نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أو حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكدا أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن والحماية المعلوماتية.
وأوضح القطب، في بلاغ صادر بتاريخ 27 غشت 2026، أن المعطيات الشخصية التي تم تداولها ونشرها مؤخرا لا علاقة لها بأي اختراق لنظم المعلومات الأمنية، موضحا أنها عبارة عن بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات للتأمين وهيئات للتغطية الصحية والاجتماعية.
تحذير من صور ووثائق مفبركة
وحذر البلاغ في الوقت نفسه من استمرار تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تخص موظفات وموظفين بمختلف المصالح الأمنية.
كما أشار إلى تداول مستندات ووثائق محرفة ومزورة يتم تقديمها على أنها وثائق أمنية، مؤكدا أن الطابع الزائف لهذه المحتويات يظهر من خلال عدد من المؤشرات الواضحة.
ومن بين هذه المؤشرات، استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معتمدة داخل جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى احتواء بعض الوثائق المتداولة على هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة.
استمرار الأبحاث لتحديد المتورطين
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الأخبار التي تتحدث عن اختراق للأنظمة الأمنية لا أساس لها من الصحة، مذكرا بأن هذه الأنظمة لا ترتبط أساسا بالشبكات المفتوحة على الإنترنت.
وفي المقابل، أكد أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات الزائفة، وكذا الأشخاص الذين يساهمون في نشرها وتعميمها.
ودعا البلاغ إلى عدم الانسياق وراء المعطيات والصور والوثائق المشبوهة التي يتم تداولها، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية.
