أثارت واقعة توزيع مبالغ مالية داخل مسجدين بإقليم تارودانت جدلاً محلياً واسعاً، بعد تداول صور وتسجيلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر أحد نواب رئيس جماعة سيدي برجة، التابعة لدائرة فريجة، وهو يقوم بتوزيع أموال على عدد من المواطنين داخل مسجدي «لدرار ولاد ترنة» و«ولاد جلال».
وأعادت التوثيقات المتداولة إلى الواجهة النقاش بشأن حدود استعمال الفضاءات الدينية في أنشطة قد تحمل طابعاً سياسياً أو انتخابياً، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات التشريعية وما يرافقها من حرص على ضمان حياد أماكن العبادة ونزاهة العملية الانتخابية.
وإلى حدود نشر هذه المعطيات، لم يصدر توضيح رسمي عن المسؤول الجماعي المعني بشأن ملابسات الواقعة أو خلفيات توزيع الأموال داخل المسجدين، كما لم تتضح طبيعة المبالغ التي ظهرت في الصور والتسجيلات المتداولة، ولا الجهة التي تقف وراء توزيعها.
وتتحدث معطيات محلية متداولة عن وجود ارتباط سياسي بين المسؤول الجماعي المذكور والحملة الانتخابية لمرشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما زاد من حدة التساؤلات حول توقيت الواقعة ودلالاتها، دون أن يعني ذلك ثبوت أي صلة مباشرة بين توزيع الأموال والحملة الانتخابية، في غياب نتائج بحث رسمي.
وتكتسي الواقعة حساسية خاصة بالنظر إلى المكان الذي جرى فيه توزيع الأموال، إذ إن توظيف المساجد في سياقات قد تُفهم منها أغراض سياسية أو انتخابية يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول ضرورة تحييد دور العبادة عن التنافس الانتخابي.
كما أدى انتشار الصور والتسجيلات على نطاق واسع إلى توسيع دائرة الاهتمام بالواقعة، وسط مطالب محلية بالتحقق من صحتها، والكشف عن ظروف توزيع الأموال والغاية منها، خصوصاً مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
وفي المقابل، تبقى التوثيقات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة إلى التحقق من الجهات المختصة، كما أن تحديد ما إذا كانت الواقعة تشكل مخالفة انتخابية أو تنطوي على استغلال لفضاء ديني لأغراض سياسية يظل رهيناً بما قد تسفر عنه أي أبحاث أو تحقيقات رسمية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية احترام القواعد المؤطرة للمنافسة الانتخابية، والفصل الواضح بين العمل السياسي والفضاءات الدينية، بما يحافظ على حياد دور العبادة ويعزز الثقة في نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
