انعقد، يوم الخميس 28 ربيع الأول 1448، الموافق لـ10 شتنبر 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وذلك بعد أخذ الملاحظات المثارة بشأنه بعين الاعتبار، وقدمه وزير العدل.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023، والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة المخصصة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وفي المجال الصناعي، وافق المجلس على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الصناعة والتجارة، يتعلق أولهما بتغيير المرسوم الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، بينما ينص الثاني على إحداث منطقة التسريع الصناعي «بوقنادل 2».
وعلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يحدد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، إلى جانب مشروع مرسوم يغير ويتمم النص المنظم لاختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، فضلاً عن مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق عدد من مقتضيات القانون رقم 59.24.
وفي ختام أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة بنيامي في 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 048.26 القاضي بالموافقة على هذه الاتفاقية.
وتعكس مداولات المجلس تنوع الملفات التي تحظى بالأولوية ضمن العمل الحكومي، من دعم السكن وتشجيع الاستثمار الصناعي إلى تنظيم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
