أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تمسكه بخوض إضراب عام، داعياً قواعده النقابية إلى تعزيز التعبئة والاستعداد لهذا التحرك، في ظل استمرار التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأكدت الهيئة الإدارية للاتحاد، في بيان صادر عقب اجتماعها، ضرورة وضع برنامج عاجل للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، معتبرة أن الأوضاع الحالية تستدعي إجراءات لمعالجة الصعوبات التي تواجه المواطنين.
واتهم الاتحاد السلطة بالانفراد باتخاذ القرار، وحمّلها مسؤولية ما وصفه بالفشل في إدارة شؤون البلاد، معتبراً أن ذلك ساهم، وفق مضمون البيان، في تفاقم عدد من الأزمات المعيشية والاجتماعية.
وفي جانب آخر، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبته بإطلاق سراح الصحفيين وسجناء الرأي، مؤكداً في الوقت ذاته تمسكه باستقلال القضاء وضرورة احترام الضمانات المرتبطة بالعدالة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يواصل فيه الاتحاد الدفع نحو تحركات نقابية للضغط من أجل الاستجابة لمطالبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في ظل استمرار الخلاف بين المنظمة النقابية والسلطة بشأن عدد من الملفات.
