قدرت وزارة الخارجية النيبالية بنحو 4.78 مليارات دولار إجمالي الاحتياجات المالية اللازمة لإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء الفيضانات والانهيارات الجليدية والجبلية التي ضربت مناطق حدودية بين نيبال والصين خلال الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لوك بهادور باوديل تشيتري، إن التقديرات الأولية تشير إلى الحاجة لنحو 57.67 مليون دولار لتنفيذ عمليات التعافي وإعادة الإعمار على المدى القصير خلال الأشهر الستة المقبلة، مقابل حوالي 4.71 مليارات دولار لتغطية متطلبات إعادة الإعمار على المدى الطويل.
وكانت الكارثة التي وقعت في 26 غشت على الحدود بين البلدين قد خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، بعدما تسببت الفيضانات الناجمة عن انهيارات جليدية وجبلية في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمفقودين.
وبحسب جهاز إدارة الكوارث في نيبال، فقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 1,385 جثة، بينما لا يزال نحو 5,130 شخصاً في عداد المفقودين.
وفي السياق ذاته، قدر تقييم أولي للأمم المتحدة قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني في نيبال بنحو 158 مليون دولار، مع التحذير من أن حجم الخسائر الإجمالية مرشح للارتفاع بشكل كبير عند احتساب الأضرار التي طالت الطرق والجسور والأراضي الزراعية، فضلاً عن تكاليف عمليات الاستجابة الإنسانية.
أما في الجانب الصيني، فقد أعلنت وسائل الإعلام الرسمية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 43 شخصاً، في حين بلغ عدد المفقودين 519 شخصاً.
وبذلك تصل الحصيلة الإجمالية للكارثة، وفق المعطيات المتاحة، إلى نحو 1,428 قتيلاً وأكثر من 5,649 مفقوداً، من بينهم قرابة 800 أجنبي.
وتواجه السلطات النيبالية، في أعقاب هذه الكارثة، تحدياً كبيراً يتمثل في إعادة تأهيل البنية التحتية والمناطق المتضررة، إلى جانب مواصلة عمليات البحث عن المفقودين وتقديم الدعم للمتضررين، في وقت تشير فيه التقديرات الأولية إلى أن إعادة الإعمار ستتطلب موارد مالية ضخمة على المديين القصير والطويل.
