مغاربة العالم يدخلون سباق تنغير عبر الوكالات.. مئات التوكيلات قبل الحسم الانتخابي

قبل أيام من اقتراع 23 شتنبر.. تنامي إنجاز وكالات التصويت يضيف بُعداً جديداً للمنافسة على المقاعد البرلمانية الثلاثة بإقليم تنغير

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر، تتسارع التحركات المرتبطة بالاقتراع بإقليم تنغير، ليس فقط داخل مختلف مناطق الإقليم، وإنما أيضاً خارج المغرب، حيث برز حضور متزايد لمغاربة العالم المنحدرين من المنطقة من خلال إنجاز وكالات لفائدة أشخاص يثقون بهم للتصويت نيابة عنهم.

وتشير معطيات متطابقة إلى أن مئات من أبناء الإقليم المقيمين بالخارج اختاروا سلوك مسطرة التصويت بواسطة الوكالة، حيث بادروا إلى إعداد الوثائق اللازمة وإرسالها إلى أقارب أو أشخاص موثوقين داخل المغرب، استعداداً ليوم الاقتراع.

الوكالة تفتح باباً جديداً للمشاركة

هذا الحضور من خارج الحدود يمنح الاستحقاق الانتخابي في تنغير بعداً إضافياً، إذ لم يعد النقاش حول المشاركة محصوراً في الناخبين الموجودين داخل الإقليم خلال فترة الحملة.

فبالنسبة إلى عدد من أبناء تنغير المقيمين بالخارج، تبدو الوكالة وسيلة للمشاركة في الاستحقاق رغم وجودهم خارج التراب الوطني، من خلال تفويض شخص يختارونه للتصويت نيابة عنهم وفق المسطرة المعتمدة.

وبذلك، أصبحت الوكالات جزءاً من المشهد الانتخابي في الأيام الأخيرة التي تسبق الاقتراع، بعدما اختار عدد من مغاربة العالم الحفاظ على صلتهم بالشأن الانتخابي المحلي من خلال هذه الآلية.

ثلاثة مقاعد و16 مرشحاً في المرحلة الأخيرة من المنافسة

وتأتي هذه التحركات في سياق انتخابي يعرف تنافس 16 مرشحاً على ثلاثة مقاعد بمجلس النواب المخصصة للإقليم.

ومع دخول الحملة مراحلها النهائية، تزداد أهمية كل آليات التواصل والمشاركة، سواء بالنسبة إلى الناخبين الموجودين داخل تنغير أو أبناء الإقليم المقيمين بالخارج.

وفي هذا السياق، يكتسب صوت مغاربة العالم أهمية خاصة من الناحية الانتخابية، باعتبار أن عدداً منهم اختار المشاركة عبر الوكالة، ما يجعل حضورهم جزءاً من الصورة العامة للاستحقاق بالإقليم.

من البعد العائلي إلى المشاركة في الشأن المحلي

لا تحمل الوكالات في هذه الحالة بعداً إجرائياً فقط، بل تعكس أيضاً استمرار ارتباط أفراد الجالية بمناطقهم الأصلية.

فالمغادرة نحو بلدان الإقامة لا تعني بالضرورة انقطاع الصلة بالمنطقة التي ينحدر منها الشخص، إذ تظل الروابط العائلية والاجتماعية والمجالية حاضرة، إلى جانب الاهتمام بما يجري على المستوى المحلي.

ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى ارتفاع وتيرة إنجاز الوكالات باعتباره مؤشراً على رغبة جزء من مغاربة العالم في الحفاظ على حضورهم في محطة انتخابية تهم الإقليم الذي ينحدرون منه.

الأيام الأخيرة قبل الاقتراع

ومع اقتراب موعد التصويت، تتحرك مختلف الأطراف المعنية بالاستحقاق ضمن سباق انتخابي دخل مرحلته الحاسمة، فيما يظل يوم الاقتراع هو الموعد الذي ستتجسد فيه المشاركة فعلياً داخل مكاتب التصويت.

وفي تنغير، يبدو المشهد أكثر اتساعاً من حدود الإقليم الجغرافية، بعدما امتد الاهتمام بالاستحقاق إلى أفراد من الجالية في الخارج اختاروا المشاركة عبر الوكالة.

وبين مرشحين يتنافسون على المقاعد الثلاثة، وناخبين يستعدون للإدلاء بأصواتهم، ومغاربة العالم الذين اختاروا تفويض أقارب أو أشخاص يثقون بهم، تقترب الانتخابات التشريعية من لحظتها الفاصلة.

وفي النهاية، تظل قيمة هذه المشاركة مرتبطة بمبدأ أساسي: أن يظل المواطن، أينما كان مكان إقامته، على صلة بالشأن العام وبالمجال الذي ينتمي إليه، في إطار القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.