23 شتنبر 2026
سجل سعر صرف الدرهم المغربي تحركات متباينة أمام العملات الرئيسية خلال شهري يوليوز وغشت 2026، حيث ارتفعت قيمته مقابل الأورو بنسبة 0,2 في المائة، في وقت تراجع فيه أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,6 في المائة، وفق المعطيات التي أوردها بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية.
تحرك مرتبط بسوق الصرف الدولي
وأوضح بنك المغرب أن هذا التطور ارتبط بشكل أساسي بتراجع قيمة الأورو أمام الدولار الأمريكي، إذ انخفضت العملة الأوروبية بمتوسط 0,9 في المائة خلال يوليوز وغشت، مقارنة بالربع الثاني من سنة 2026.
وتعكس هذه الأرقام، إلى حد كبير، تأثير التحركات التي تشهدها أسواق الصرف العالمية على سعر الدرهم، خصوصاً أن تغير العلاقة بين الأورو والدولار ينعكس على القيمة النسبية للعملة المغربية تجاه كل منهما.
ماذا حدث بين الربعين الأول والثاني؟
وتظهر معطيات بنك المغرب أن الأورو سجل، بين الربع الأول والثاني من سنة 2026، تراجعاً بنسبة 0,3 في المائة أمام الدولار الأمريكي.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت قيمة الدرهم مقابل الأورو بنسبة 0,1 في المائة، بينما سجلت انخفاضاً بنسبة 0,2 في المائة أمام الدولار.
وبذلك، تعكس الأرقام مساراً متدرجاً في تحركات الدرهم، مع استمرار تأثر قيمته بالتغيرات التي تعرفها العملات الرئيسية في الأسواق الدولية.
الدولار والأورو.. تأثير مباشر على قراءة سعر الدرهم
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة بالنسبة للمقاولات والأسر والفاعلين الاقتصاديين الذين ترتبط معاملاتهم الخارجية بالأورو أو الدولار، سواء من خلال الاستيراد والتصدير أو التحويلات والمعاملات المالية.
كما تساعد متابعة هذه التطورات على فهم جزء من السياق الذي تتحرك داخله العملة الوطنية، في ظل ارتباط الاقتصاد المغربي بدرجة مهمة بالمبادلات التجارية والمالية مع الخارج.
مؤشرات تعكس تفاعل الاقتصاد المغربي مع محيطه الدولي
ولا تعني حركة الدرهم في اتجاهين مختلفين أمام الأورو والدولار بالضرورة تغيراً موحداً في قوته، بل تعكس أيضاً اختلاف مسارات العملات العالمية نفسها.
وتبرز معطيات بنك المغرب، في هذا السياق، أن قراءة سعر الصرف تحتاج إلى النظر إلى تطورات الأسواق الدولية إلى جانب المؤشرات المحلية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعملات رئيسية مثل الأورو والدولار.
وفي النهاية، تظل تحركات سعر الصرف واحدة من المؤشرات التي تتيح متابعة تفاعل الاقتصاد المغربي مع المتغيرات العالمية، فيما تبقى البيانات الدورية لبنك المغرب مرجعاً أساسياً لفهم الاتجاهات النقدية والمالية للمملكة.
