دخلت الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في مجلس النواب الجديد مرحلة جديدة عنوانها البحث عن ملامح الأغلبية المقبلة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وبينما تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً والاستقلال بـ65 والعدالة والتنمية بـ54 مقعداً، بدأت مواقف الأحزاب بشأن التحالفات المحتملة ترسم أولى ملامح المشهد السياسي المقبل.
«البام» يعلن انفتاحه على مختلف الاحتمالات
حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره الحزب المتصدر للنتائج المؤقتة، أعلن انفتاحه على مختلف التشكيلات السياسية في سياق المشاورات المرتقبة لتشكيل الأغلبية، مؤكداً أن التحالفات لن تُبنى على أساس خطوط حمراء مسبقة.
وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة العامة للقيادة الجماعية للحزب، إن تحديد التحالفات ينبغي أن يرتبط بالبرامج والأولويات والقدرة على مواكبة الاستحقاقات الوطنية المقبلة، مع التأكيد على احترام المؤسسات الدستورية وانتظار المسار الذي سيقود إلى تعيين رئيس الحكومة.
ويأتي ذلك في وقت لم تنطلق فيه، بشكل رسمي، مفاوضات تشكيل الحكومة، بينما تظل الخطوة الدستورية المقبلة مرتبطة بتعيين رئيس الحكومة وفق المقتضيات المنظمة للمسار الحكومي بعد الانتخابات.
العدالة والتنمية يحدد موقفه من المشاركة
في الجهة المقابلة، أعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن مشاركة الحزب في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة غير مطروحة، في موقف يحدد أحد ملامح النقاش المرتقب حول تركيبة الأغلبية.
ويأتي هذا الموقف في انتظار انعقاد المجلس الوطني للحزب، الذي من المنتظر أن يناقش نتائج الانتخابات وتداعياتها السياسية، إلى جانب موقع الحزب في المرحلة البرلمانية المقبلة.
مشاورات مرتقبة ومشهد قابل لإعادة التشكل
وتكشف النتائج المؤقتة أن تشكيل أغلبية حكومية سيحتاج إلى تفاهمات بين عدة أحزاب، إذ لم يحصل أي حزب بمفرده على عدد المقاعد الذي يسمح بتشكيل أغلبية داخل مجلس النواب.
وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة لن تتحدد فقط وفق ترتيب الأحزاب في النتائج، وإنما أيضاً بناءً على طبيعة البرامج والتقاطعات السياسية والمواقف التي ستتبلور خلال المشاورات.
وبين انفتاح «الأصالة والمعاصرة» على مختلف الخيارات، والموقف المعلن للعدالة والتنمية، تظل خريطة التحالفات مفتوحة إلى حين انطلاق المشاورات الرسمية واستكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة الجديدة.
