أثار مشروع تفويت قطعة أرضية تابعة للملك الجماعي بمدينة الدار البيضاء، تقع بالقرب من فندق «حياة ريجنسي» بشارع الطاهر العلوي، نقاشا واسعا خلال أشغال دورة المجلس الجماعي المنعقدة الخميس، وسط اعتراضات على القيمة المالية المقترحة، قبل تأجيل المصادقة على الملف إلى وقت لاحق.
وتركزت ملاحظات عدد من المنتخبين حول السعر الذي اقترحته لجنة التقييم، والمحدد في 1000 درهم للمتر المربع، معتبرين أن موقع العقار في قلب العاصمة الاقتصادية يستدعي إعادة النظر في القيمة المعتمدة، بالنظر إلى أهمية المنطقة وطبيعة المشروع المرتبط بها.
وفي هذا السياق، عبّر موسى سيراج الدين، المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال، عن رفضه لعملية التفويت بالثمن المقترح، مشيرا إلى أن العقار يقع ضمن نطاق مشروع المحج الملكي، ما يستوجب، بحسبه، مراعاة التصور العمراني المخصص لهذا الفضاء.
واستغرب المستشار ذاته تحديد سعر لا يتجاوز 1000 درهم للمتر المربع، في حين أشار إلى أن أسعار العقارات في محيط ساحة الأمم المتحدة تصل إلى نحو 40 ألف درهم للمتر المربع، وهو ما اعتبره مؤشرا يستدعي التوقف عند المعايير التي اعتمدتها لجنة التقييم.
من جهته، أقر الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات، بأن المبلغ المقترح «ضئيل جدا وغير معقول»، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة التعامل مع الملف وفق معطياته الواقعية، بدل الاكتفاء بتقديم تقديرات لا تعكس الوضعية القانونية والعقارية القائمة.
وتساءل نصر الله عن ظروف وجود الفندق فوق الشارع طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المجلس يعمل حاليا على تسوية الوضعية العقارية المرتبطة به. كما أوضح أنه لا يؤيد هدم الفندق أو الإضرار بالمستثمر، لكنه يرفض تفويت ممتلكات الجماعة مجانا أو بثمن غير مناسب.
وأعلن المسؤول الجماعي أن المجلس سيتقدم بطلب إلى لجنة التقييم لإعادة النظر في السعر المقترح، في خطوة ترمي إلى مراجعة القيمة المالية للعقار قبل استكمال المسطرة المتعلقة بالتفويت.
عقار بمساحة 1864 مترا مربعا
ويتعلق الملف بقطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 1864 مترا مربعا، تقع ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة سيدي بليوط، وتحمل مطلب التحفيظ عدد 7351/د «P1». ويهدف المشروع إلى إخراج الجزء المعني من الملك العام الجماعي وإدراجه ضمن الملك الخاص للجماعة، تمهيدا لتفويته بالتراضي ودمجه في عقارين مرتبطين بالوحدة الفندقية «حياة ريجنسي».
وسبق أن ناقشت لجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة هذا الملف خلال اجتماع خُصص للتحضير للجلسة الثانية من دورة أكتوبر، حيث أبدى عدد من المنتخبين تحفظات بشأن الثمن المقترح، مطالبين بتوضيح الأسس المعتمدة لتحديد القيمة المالية لعقار يوجد في موقع استراتيجي بالمدينة.
وبحسب محضر اجتماع اللجنة الإقليمية للتقييم المنعقد في 13 أكتوبر 2026، والذي اطلعت عليه هسبريس، فقد كان المقترح الأولي يحدد السعر في 1500 درهم للمتر المربع، قبل أن تقترح اللجنة خفضه إلى 1000 درهم.
وبررت اللجنة توصيتها، وفق ما ورد في المحضر، بمجموعة من الاعتبارات التقنية، من بينها مساحة العقار، وطبيعة المقارنة المعتمدة في التقييم، وارتباط العملية بتسوية وضعية عقارية قائمة، فضلا عن كون البقعة لا تزال في طور التحفيظ، واعتبارها في وضعيتها الحالية غير قابلة للتفويت والبناء.
وبين الاعتبارات القانونية والتقنية التي استندت إليها لجنة التقييم، ومطالب المنتخبين بمراجعة السعر المقترح، يبقى الملف مفتوحا على مزيد من النقاش داخل المجلس الجماعي، في انتظار إعادة تقييم العقار واتخاذ القرار بشأن مسطرة التفويت.
