في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات، وقّعت مجموعة بريد المغرب ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، يوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تقضي بانضمام المجموعة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، بما يفتح آفاقاً جديدة لتحديث تدبير الطلبات وتطوير الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتندرج هذه المبادرة في سياق التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة المغربية، والسعي إلى ترسيخ مبادئ الانفتاح والوضوح في العلاقة بين المؤسسات والمواطنين، من خلال اعتماد وسائل رقمية تتيح الولوج إلى المعلومات بصورة أكثر سهولة وفعالية.
طلبات المعلومات والشكايات عن بُعد
ووقّع الاتفاقية كل من المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين ابن جلون التويمي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في إطار شراكة تستهدف تبسيط المساطر الإدارية وتطوير آليات معالجة طلبات الحصول على المعلومات.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتمكن المرتفقون من تقديم طلباتهم المتعلقة بالحصول على المعلومات عن بُعد، فضلاً عن إيداع الشكايات المرتبطة بها وتتبع مراحل معالجتها، وهو ما من شأنه تعزيز سهولة الاستعمال وتقليص الحاجة إلى التنقل، مع تحسين التواصل بين المؤسسة وطالبي المعلومات.
وأكد ابن جلون التويمي أن هذه الخطوة تعكس التزاماً مشتركاً بجعل الشفافية عاملاً أساسياً في بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين، مشيراً إلى أن الانضمام إلى البوابة يشكل فرصة لتطوير أساليب العمل والاستفادة من التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات.
الشفافية ركيزة لتعزيز الثقة ومحاربة التضليل
من جانبه، شدد عمر السغروشني على أهمية الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون، ودعامة لتعزيز الشفافية والحد من انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة.
وأوضح أن البوابة الوطنية، التي تشرف اللجنة على تدبيرها، تتيح للمواطنين وللأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب تقديم طلبات الحصول على المعلومات وتتبعها، إلى جانب إيداع الشكايات ذات الصلة، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ولا يقتصر دور المنصة على تسهيل تقديم الطلبات، بل يوفر أيضاً للمؤسسات المنخرطة مؤشرات تساعدها على تقييم أدائها في معالجة الملفات، ورصد جوانب التحسين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
التحول الرقمي في خدمة المرتفق
وتشمل الشراكة كذلك جوانب مرتبطة بالتعاون والتكوين والتحسيس، بهدف ترسيخ ثقافة مؤسساتية تقوم على الانفتاح وتبادل المعلومات، وضمان استمرارية الممارسات التي تعزز الحق في الوصول إلى المعطيات المتاحة قانوناً.
ويعكس انضمام بريد المغرب إلى هذه البوابة توجهاً نحو توظيف الحلول الرقمية في تحديث الإدارة، بما يجعل الخدمات أكثر سهولة ووضوحاً، ويمنح المرتفق وسائل عملية لمتابعة طلباته ومعرفة مراحل معالجتها.
وبين تسريع التحول الرقمي وترسيخ الحق في المعلومة، تبرز هذه الاتفاقية باعتبارها خطوة إضافية نحو إدارة أكثر استجابة لانتظارات المواطنين، قوامها الشفافية والنجاعة وجودة الخدمة، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات والمجتمع.
