في إطار مواصلة مواكبة مهنيي قطاع النقل الطرقي والتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملونها بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة المغربية الاستمرار في تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر لفائدة مهنيي نقل الأشخاص والبضائع.
وأعلنت الحكومة، من خلال بلاغ رسمي، عن إطلاق حصة إضافية جديدة من هذا الدعم، ستستمر لمدة 15 يوماً، بهدف مساعدة المهنيين على مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد البترولية بالأسواق الدولية، وما يترتب عنه من زيادة في تكاليف الاستغلال داخل القطاع.
وحسب المصدر ذاته، فإن عملية تقديم طلبات الاستفادة من هذه الدفعة الجديدة ستنطلق ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، وذلك عبر المنصة الإلكترونية نفسها التي سبق اعتمادها خلال المراحل السابقة من برنامج الدعم.
ويأتي هذا القرار في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النقل الطرقي نتيجة تقلبات أسعار المحروقات، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من انعكاساتها على المهنيين، وضمان استمرارية خدمات نقل المواطنين والبضائع في مختلف مناطق المملكة.
ويترقب مهنيو القطاع هذه الدفعة الجديدة، باعتبارها إجراءً يروم التخفيف من الضغط المالي ومساعدتهم على مواصلة أنشطتهم في ظروف أفضل.
