سجلت القروض البنكية بالمغرب منحى تصاعدياً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ إجمالي جاريها 1333,3 مليار درهم عند متم شهر شتنبر، بزيادة سنوية قدرها 12,2 في المائة، وفق أحدث معطيات بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي، ضمن لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية، أن هذا الارتفاع يعكس نمواً في التمويلات الموجهة إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين، حيث ارتفعت القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 11,2 في المائة، مقابل زيادة بلغت 16,9 في المائة بالنسبة للقروض الموجهة إلى الوكلاء الماليين.
وعلى مستوى تمويل القطاع الخاص، كشفت المعطيات ذاتها عن ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعزى هذا التطور، أساساً، إلى زيادة قروض التجهيز بنسبة 18,9 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 13 في المائة، إلى جانب ارتفاع تسهيلات الخزينة بنسبة 17,1 في المائة، ما يعكس تنامي حاجيات المقاولات إلى التمويل لتغطية استثماراتها وأنشطتها.
في المقابل، سجلت القروض البنكية الموجهة للأسر نمواً بوتيرة أبطأ، إذ ارتفعت بنسبة 3,5 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة قروض الاستهلاك بنسبة 5,4 في المائة، وقروض السكن بنسبة 2,6 في المائة.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار توسع التمويلات البنكية بالمملكة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في القروض الموجهة للمقاولات مقارنة بتلك المخصصة للأسر، بما يعكس تفاوت وتيرة تطور الطلب على التمويل بين مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.
