أعلنت وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي عن إطلاق عملية إحصاء وتحيين المقاولات والمؤسسات المهنية الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم انتخابات مندوبي الأجراء برسم سنة 2027.
وجرى الإعلان عن انطلاق هذه العملية، اليوم الأربعاء، خلال لقاء توجيهي ترأسه وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، بحضور المديرين الجهويين للقطاع، بهدف وضع الترتيبات اللازمة لإنجاز هذه المرحلة التحضيرية وفق منهجية موحدة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه العملية تشكل محطة أساسية في الإعداد للاستحقاق الانتخابي، إذ تروم تحديد مجموع المقاولات والمؤسسات التي تستوفي الشروط القانونية للمشاركة في الانتخابات، إلى جانب تحيين البيانات المرتبطة بها والتأكد من دقتها وشموليتها.
ومن المنتظر أن تفضي هذه العملية إلى إعداد قاعدة بيانات وطنية موثوقة ومحينة، ستشكل مرجعا أساسيا لتخطيط مختلف مراحل الانتخابات وضمان حسن تنظيمها وتتبع تنفيذها.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير عبد الرحيم شهيد مختلف مكونات جهاز تفتيش الشغل، على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، إلى تعبئة شاملة والانخراط المسؤول في إنجاز هذه المهمة، مع إعطاء الأولوية للعمل الميداني وتعزيز التنسيق بين المصالح المعنية.
كما شدد على أهمية اعتماد منهجية موحدة في عمليات الإحصاء والتحيين، والتحري الدقيق عند جمع المعطيات والتحقق من صحتها، بما يضمن جودة النتائج وإمكانية الاستفادة منها في الإعداد لهذا الاستحقاق.
وأكد المسؤول الحكومي، أيضا، ضرورة اضطلاع المديرين الجهويين بدورهم في الإشراف المباشر على تنفيذ العملية، ومتابعة تقدمها بشكل منتظم، مع تعبئة مفتشي الشغل وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية الضرورية لاستكمالها داخل الآجال المحددة.
وحددت الوزارة يوم 29 يناير 2027 كآخر أجل لإنجاز عملية الإحصاء وتحيين المعطيات، بما يتيح توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تساعد على استكمال الجوانب القانونية والتنظيمية واللوجستيكية المرتبطة بانتخابات مندوبي الأجراء.
