متابعة : الحسين منصوري
تتوفر جريدتنا على وثيقة قضائية رسمية، حكم بتاريخ 4 نونبر 2025 في الملف صادر عن ابتدائية أكادير، تتعلق بنزاع شغل بين مستفيد مفترض من الإنعاش الوطني بالأخصاص ومسير محل بأكادير.
وحسب ما هو مدون في الحكم، فإن المدعي صرح أنه اشتغل من 2023 إلى 10 غشت 2024 بأجر 3000 درهم، بينما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
هذه الوثيقة تطرح، بمعزل عن الأشخاص، إشكالية تدبير عام تهم الرأي العام المحلي: كيف يتم التأكد من احترام شرط عدم الجمع بين العمل المأجور والاستفادة من الإنعاش الوطني؟
والمثير في القضية حسب مصادر محلية أن المعني بالأمر يتداول اسمه ضمن لوائح الإنعاش منذ سنوات، وهو ما يستدعي توضيحا رسميا.
وهنا نضع أمام السيد عامل إقليم سيدي إفني والسيد المندوب الإقليمي للإنعاش الوطني 5 أسئلة مباشرة ومشروعة:
1. هل تتوفر المندوبية على سجلات حضور يومية موقعة تثبت مزاولة جميع المستفيدين بالأخصاص لعملهم الفعلي؟
2. ما هي آلية المراقبة المعتمدة لمطابقة أيام الحضور مع التعويضات المصروفة شهريا؟
3. هل يتم إجراء تقاطع للمعطيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتأكد من عدم تسجيل المستفيدين كأجراء في القطاع الخاص؟
4. هل تم فتح بحث إداري بخصوص الحالة موضوع الحكم المذكور أعلاه؟
5. كم عدد المستفيدين الذين تم تشطيبهم من لوائح الأخصاص خلال 2024-2025 بسبب عدم احترام شروط الاستفادة؟
إن الجواب عن هذه الأسئلة لا يمس شخصا بعينه، بل يهم حماية المال العام وضمان تكافؤ الفرص بين شباب الأخصاص الذين ينتظرون دورهم في الاستفادة.
ملاحظة تحريرية هامة: نتوفر على نسخة من الحكم المذكور، ونحتفظ بحق عدم نشر الاسم الكامل احتراما لقرينة البراءة. المقال يطرح تساؤلات إدارية مشروعة بناء على وثيقة قضائية، ولا يجزم بثبوت أي مخالفة في حق أي شخص. حق الرد مكفول
