كشف المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الملاحظات والنقائص المرتبطة بتدبير الموارد والنفقات المالية للأحزاب السياسية، وذلك ضمن تقريره الجديد المتعلق بتدقيق حساباتها برسم سنة 2024، الذي أصدره يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026.
ويهم التقرير فحص مدى صحة النفقات المصرح بها في إطار الدعم العمومي السنوي الممنوح للأحزاب، والمخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، إلى جانب تقييم وضعيتها المالية والمحاسبية وتتبع عمليات إرجاع الأموال المستحقة للخزينة.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن التقرير يستند إلى الاختصاصات الدستورية والقانونية المخولة له، ويتضمن جزأين؛ الأول يعرض النتائج العامة لعمليات التدقيق وتحليل الموارد والنفقات وتتبع إرجاع الدعم العمومي، فيما يتناول الثاني الملاحظات المسجلة لدى كل حزب على حدة، مع مراعاة الأجوبة والتوضيحات المقدمة من مسؤولي الأحزاب في إطار المسطرة التواجهية.
26 حزبا قدموا حساباتهم من أصل 33
وفي ما يتعلق بالتصريح السنوي بالحسابات، توصل المجلس بـ26 حسابا من أصل 33 حزبا سياسيا، منها 24 حسابا داخل الآجال القانونية وحسابان خارجها، بينما لم تقدم سبعة أحزاب حساباتها السنوية.
وسجل التقرير أن 23 حزبا أدلوا بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبراء محاسبين، من بينها 19 حسابا دون تحفظ وأربعة بتحفظ، في حين قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها دون إرفاقها بتقرير الإشهاد المطلوب.
ورصد المجلس أيضا نقائص في الوثائق المحاسبية، إذ لم تقدم سبعة أحزاب جميع الجداول المطلوبة ضمن قائمة المعلومات التكميلية، فيما لم يدل ثلاثة أحزاب بجرد تفصيلي لنفقاتها، وغابت الكشوفات البنكية المطلوبة لدى حزب واحد، كما لم يقدم حزبان وضعية المقاربات البنكية.
47,69 مليون درهم أعادتها الأحزاب إلى الخزينة
وفي ما يخص استرجاع مبالغ الدعم العمومي، أفاد المجلس بأن 24 حزبا أعادوا، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، ما مجموعه 47,69 مليون درهم، تتعلق بمبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة أو غير مبررة، أو لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على 40,18 مليون درهم مرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، و4,79 ملايين درهم مخصصة لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث، إضافة إلى 2,72 مليون درهم تتعلق بمصاريف التدبير.
في المقابل، لا تزال 14 هيئة سياسية مطالبة بإرجاع مبالغ تصل إلى 10,51 ملايين درهم إلى خزينة الدولة، وفق المعطيات المحينة إلى نهاية أكتوبر 2026.
وتتعلق هذه المستحقات بدعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق قانونية بقيمة 5,86 ملايين درهم، ودعم غير مستعمل بقيمة 3,38 ملايين درهم، فضلا عن 620 ألف درهم من الدعم غير المبرر، و650 ألف درهم من المبالغ غير المستحقة بالنظر إلى النتائج الانتخابية المحصل عليها.
وأوضح المجلس أن المبالغ المتبقية تشمل نحو 9,07 ملايين درهم مرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية خلال استحقاقات 2015 و2016 و2021، إضافة إلى 1,44 مليون درهم من الدعم المخصص لمصاريف التدبير خلال سنوات سابقة.
وأكد أن عمليات الاسترجاع ما تزال متواصلة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن المبالغ المحتمل إرجاعها عن الدعم السنوي لسنة 2025 لم تدخل ضمن الحصيلة الحالية، في انتظار استكمال المسطرة التواجهية.
الموارد المالية للأحزاب تتجاوز 131 مليون درهم
وبخصوص الوضعية المالية للأحزاب خلال سنة 2024، بلغت الموارد المصرح بها 131,81 مليون درهم، موزعة بين 65,84 مليون درهم من مساهمة الدولة، بما يمثل 49,95 في المائة، و65,97 مليون درهم من الموارد الذاتية للأحزاب، بنسبة 50,05 في المائة.
وسجلت الموارد الذاتية ارتفاعا تجاوز 48 في المائة مقارنة بسنة 2023، فيما بلغ الدعم العمومي المصروف لفائدة 17 حزبا 65,84 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 46 في المائة من الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض خلال السنة نفسها.
غير أن عمليات التدقيق كشفت عن نقائص في إثبات الموارد المالية لدى عشرة أحزاب، همت مبالغ تناهز 8,68 ملايين درهم، أي 6,59 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها، مقابل 1,64 في المائة خلال سنة 2023.
وتوزعت هذه الاختلالات بين موارد لم تدعم بوثائق الإثبات القانونية بقيمة 5,54 ملايين درهم، ومبالغ جرى تحصيلها نقدا بقيمة 3,24 ملايين درهم، دون احترام السقف المحدد قانونا.
اختلالات في تبرير نفقات تناهز 10 ملايين درهم
وعلى مستوى النفقات، رصد المجلس نقائص بقيمة إجمالية بلغت حوالي 9,95 ملايين درهم، تمثل 8,03 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها، والبالغة 123,81 مليون درهم، مقابل 6,27 في المائة خلال سنة 2023.
وشملت هذه الملاحظات 19 حزبا من أصل 26، وتوزعت بين نفقات لم تدعم بأي وثيقة إثبات قانونية، وتمثل 85,86 في المائة من مجموع النفقات موضوع الملاحظات، وأخرى استندت إلى وثائق غير كافية بنسبة 14 في المائة، فضلا عن نفقات مدعمة بوثائق لا تحمل اسم الحزب المعني بنسبة 0,14 في المائة.
وفي المقابل، أكد المجلس أن عمليات فحص الحسابات لم تكشف عن مؤشرات تفيد باستخدام الدعم العمومي المخصص لتغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية في غير الأغراض التي منح من أجلها.
توصيات لتعزيز الشفافية المالية
وفي ما يتعلق بالتدبير المالي والمحاسبي، سجل المجلس ملاحظات لدى 24 حزبا من أصل 26، همت بالأساس أخطاء في تسجيل العمليات المحاسبية لدى 15 حزبا، وعدم احترام النماذج المحاسبية أو استكمال بياناتها لدى ثمانية أحزاب.
كما رصد عدم تسجيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة لدى ستة أحزاب، وعدم احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية لدى خمسة أحزاب، إلى جانب غياب توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة لتصفية الديون المتراكمة منذ سنوات لدى سبعة أحزاب.
وأمام هذه الاختلالات، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى تحسين تدبيرها الإداري والمالي والمحاسبي، والالتزام بتقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، مع إخضاعها لإشهاد الخبراء المحاسبين وإرفاقها بجميع الوثائق المطلوبة.
كما شدد على ضرورة إرجاع مبالغ الدعم المستحقة إلى الخزينة، وتعزيز شفافية تحصيل الموارد وصرف النفقات، واحترام القواعد المحاسبية المعمول بها، فضلا عن تقوية الكفاءات التدبيرية داخل الهيئات السياسية.
ووجه المجلس توصيات إلى وزارة الداخلية، دعاها فيها إلى مواصلة حث الأحزاب المعنية على تسوية المبالغ المتبقية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي، والعمل على اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد، وإعداد دليل خاص بالمساطر المحاسبية.
