شهدت إسبانيا، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما هو الأول من نوعه منذ سنة 2012، استجابة لدعوة النقابات العمالية الرئيسية، احتجاجا على تفاقم أزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، وذلك في سياق اجتماعي وسياسي متوتر يسبق الانتخابات التشريعية المرتقبة في 29 نونبر الجاري.
وسجلت النقابات مشاركة واسعة في عدد من القطاعات، بالتزامن مع خروج احتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد منذ الساعات الأولى للصباح، تخللتها عمليات قطع للطرق وتجمعات رفع خلالها المحتجون شعارات تندد بارتفاع تكاليف المعيشة والمضاربات العقارية وصعوبة الحصول على سكن بأسعار مناسبة.
ووصف أوناي سوردو، الأمين العام لاتحاد اللجان العمالية، أكبر تنظيم نقابي في إسبانيا، مستوى المشاركة في الإضراب بأنه «كبير جدا»، خاصة في القطاعات التي تعتمد نظام المناوبات، مشيدا بحجم التعبئة التي رافقت هذا التحرك الاحتجاجي.
من جهته، تحدث الاتحاد العام للعمال عن تعبئة «حاشدة»، غير أن ممثله رافاييل إسبارتيرو أشار إلى وجود تفاوت في نسب المشاركة بين المناطق، موضحا أن الإضراب سجل حضورا أكبر في المناطق الساحلية شمال البلاد وشرقها وجنوبها، حيث تواجه الأسواق العقارية ضغوطا متزايدة.
في المقابل، قدم اتحاد منظمات أصحاب العمل الإسباني قراءة مغايرة، معتبرا أن المشاركة ظلت محدودة في معظم القطاعات والمناطق، باستثناء بعض الأنشطة والمناطق التي تتميز بحضور نقابي قوي.
وتتجه الأنظار إلى انعكاسات الإضراب على قطاعي الصناعة والخدمات، خصوصا النقل العمومي الذي تقرر الحفاظ فيه على حد أدنى من الخدمات، إلى جانب حجم المظاهرات المنتظر تنظيمها في مدريد وبرشلونة.
وتعود جذور هذا التصعيد الاجتماعي إلى موجة غضب متنامية بسبب أزمة السكن، التي اكتسبت زخما إضافيا عقب إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عاما، من شقتها في مدريد، قبل وفاتها بأيام قليلة.
وفي هذا السياق، اعتبرت فاليريا راكو، المتحدثة باسم نقابة المستأجرين، أن التحرك يمثل «إضراب الشعب»، موضحة أن الدعوة إليه جاءت من الشارع، تعبيرا عن الاستياء المتزايد من صعوبة الولوج إلى السكن بأسعار تتناسب مع مداخيل الأسر.
وتطالب النقابات، في مقدمتها اتحاد اللجان العمالية، بإطلاق برنامج لبناء ما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية بأسعار خاضعة للضوابط خلال السنوات المقبلة، بهدف تخفيف الضغط على سوق الإيجار والحد من استنزاف تكاليف السكن لميزانيات الأسر.
ويأتي هذا الاحتقان في ظل أزمة سياسية تفاقمت بعد إسقاط أحزاب المعارضة داخل البرلمان مرسومين تقدمت بهما حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، ويتعلقان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين المنتمين إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وأمام تعثر تمرير هذه الإجراءات، قرر سانشيز تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 29 نونبر الجاري، بعدما كان مقررا إجراؤها سنة 2027، فيما تعتزم حكومته المصادقة على جزء من التدابير المرتبطة بقطاع السكن، يوم الخميس، عقب الإضراب.
وكان رئيس الوزراء الإسباني قد أكد، الأحد الماضي، أن الإضراب «ليس موجها ضد أحد»، معتبرا أنه يهدف إلى تحفيز السلطات على تبني استجابة مشتركة لمعالجة أزمة الولوج إلى السكن.
في المقابل، انتقدت منظمات أرباب العمل هذا التحرك، واعتبرته ذا خلفية انتخابية، وهو موقف التقت فيه مع مواقف قوى اليمين واليمين المتطرف، فيما دعا ألبرتو نونييث فيخو، زعيم حزب الشعب المحافظ، النقابات إلى العدول عن الإضراب، في وقت تستعد فيه إسبانيا لخوض استحقاق انتخابي تطبعه خلافات سياسية واجتماعية متصاعدة.
