![]()
الأخصاص : الحسين منصوري
عاد ملف المجزرة الجماعية بمدينة الأخصاص إلى الواجهة، في ظل استمرار استغلال المجزرة القديمة، مقابل بقاء المجزرة العصرية الجديدة خارج الخدمة منذ سنوات، رغم ما يُتداول بشأن استكمال أشغال إنجازها وتجهيزها.
وتطرح هذه الوضعية علامات استفهام حول أسباب تعثر تشغيل هذا المشروع، خاصة أن المهنيين يواصلون أداء الرسوم المرتبطة بنشاطهم، في وقت يطالبون فيه بتحسين ظروف العمل وتوفير التجهيزات والخدمات الضرورية.
كما أثارت وصولات الأداء نقاشاً حول طبيعة الرسوم المستخلصة، حيث بلغ أحد المبالغ المتداولة 37.60 درهماً مقابل ذبح الماعز، ما يطرح ضرورة توضيح مختلف البنود والجهات المستفيدة منها والخدمات المقابلة لها.
وفي المقابل، تبرز تساؤلات حول مدى توفر المجزرة الحالية على شروط السلامة الصحية، خصوصاً ما يتعلق بالمراقبة البيطرية والتبريد والتخزين ونقل اللحوم، وهي جوانب تستدعي توضيحات وتقييماً من المصالح المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
وأمام استمرار هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى المجلس الجماعي للأخصاص والسلطات الإقليمية بإقليم سيدي إفني، من أجل الكشف عن أسباب عدم استغلال المجزرة العصرية، وتوضيح مآل الاعتمادات المرصودة لهذا المشروع، والآجال المرتقبة لإخراجه إلى حيز الخدمة.
فهل تتحرك الجهات المعنية لإنهاء حالة الانتظار؟ ومن يتحمل مسؤولية بقاء مرفق عمومي عصري خارج الاستغلال لسنوات، بينما تستمر معاناة المهنيين؟
أسئلة مشروعة تنتظر أجوبة واضحة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الصحة العامة وضمان حسن تدبير المرافق العمومية.







