في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي، وقّعت كل من غينيا ومالي، مؤخرًا في العاصمة الغينية كوناكري، اتفاقًا يهدف إلى رفع القيود أمام تنقل الأشخاص والبضائع، وتحسين تنظيم عملية التنقل الرعوي، وذلك في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي المشترك على طول الحدود.
وجاء توقيع هذا الاتفاق خلال اجتماع رسمي ترأسه مناصفة كل من وزير الأمن والحماية المدنية الغيني، بشير ديالو، ووزير الماليين المقيمين بالخارج والاندماج الإفريقي، موسى آغ أتايهر، بحضور وفود أمنية وإدارية من كلا الجانبين.
وشكّل اللقاء فرصة لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها:
-
مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود
-
التصدي لظاهرة قطع الطرق
-
الحد من التوترات الناجمة عن التنقل الرعوي غير المنظم
واتفق الطرفان على:
-
تعزيز المراقبة المشتركة على طول الحدود
-
ربط أنظمة الجمارك إلكترونيًا لتسهيل مرور البضائع
-
فرض عقوبات على الأفراد أو المجموعات المتورطة في أنشطة غير قانونية
-
إحداث لجان مشتركة لمعالجة النزاعات المجتمعية بشكل سلمي
-
كما جرى التأكيد على الالتزام المشترك بتفعيل الاتفاق الثنائي الموقع سنة 2022، الذي يرسم معالم التعاون بين البلدين في مجالات الأمن، التنمية الحدودية، وتنقل السكان.
يُذكر أن طول الحدود المشتركة بين غينيا ومالي يتجاوز 800 كيلومتر، وتشهد هذه المناطق تحديات أمنية واجتماعية متكررة. وقد تقرر عقد جلسة متابعة مقبلة في العاصمة المالية باماكو، من أجل تقييم تنفيذ الالتزامات الموقعة والتقدم المحرز في التنسيق الثنائي.
