الرباط – كشف تقرير رئاسة النيابة العامة حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024” عن حصيلة إيجابية في تدبير الشكايات والمحاضر، حيث تمكنت النيابات العامة من تصفية ما مجموعه 497.052 شكاية، متجاوزة بذلك عدد الشكايات المسجلة خلال السنة نفسها، والذي بلغ 481.145 شكاية.
وأوضح التقرير أن نسبة الإنجاز بلغت 88 في المائة من الرائج و104 في المائة من المسجل، وهو ما أسهم في تقليص حجم المخلف، الذي تراجع من 82.558 شكاية سنة 2023 إلى 66.651 شكاية سنة 2024.
وعلى مستوى المحاضر، سجلت المؤشرات بدورها تطورا ملحوظا، إذ بلغ مجموع الرائج 2.423.119 محضرا، جرى إنجاز 2.303.029 منها، بنسبة تقارب 95 في المائة. كما انخفض المخلف من 137.311 محضرا سنة 2023 إلى 120.090 محضرا خلال سنة 2024، وهو ما يعكس نجاعة آليات التنسيق المعتمدة مع الشرطة القضائية.
وفي ما يخص الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم أفعالا إجرامية، أشار التقرير إلى أن عددهم بلغ 664.637 شخصا، من بينهم 632.855 أمام المحاكم الابتدائية و31.782 أمام محاكم الاستئناف. وتم اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال في حق 94.293 متهما، أي بنسبة 14.19 في المائة، مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية.
كما أبرز التقرير أن النيابة العامة أمرت باعتقال 77.148 شخصا، مقابل 17.145 اعتقالا صادرا عن قضاة التحقيق، لتستقر نسبة الاعتقال المباشر الصادر عن النيابة العامة في حدود 11.61 في المائة.
وفي إطار ترشيد المتابعات، تم حفظ 26.357 محضرا أثناء مرحلة التقديم، أي بنسبة 3.97 في المائة من مجموع المقدمين، إضافة إلى حفظ 917.427 محضرا رِقيا، ما يمثل 37 في المائة من مجموع المحاضر. بالمقابل، تم تفعيل بدائل الاعتقال، حيث سُجلت 46.309 متابعة مقابل كفالة مالية، و15.862 حالة صلح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
أما بخصوص مواكبة قضايا التحقيق والجلسات الزجرية، فقد أصدرت النيابات العامة 31.025 ملتمسا لإجراء تحقيق، و122.682 ملتمسا خلال سريان مسطرة التحقيق، من بينها 29.607 ملتمسات بختم التحقيق. كما حضر قضاة النيابة العامة 69.450 جلسة زجرية عبر مختلف محاكم المملكة.
وعلى مستوى الطعون، بلغ مجموع الطعون المقدمة 115.942 طعنا، أي بنسبة 4.42 في المائة من مجموع الأحكام، توزعت بين الاستئناف والنقض، في إطار ترشيد استعمال هذه الآليات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي المجال المدني والأسري، أنجزت النيابات العامة خلال سنة 2024 ما يفوق 1.051.631 إجراء، شملت قضايا مدنية وأسرية، وتدبير وضعية الأطفال المهملين، وقضايا الجنسية والحالة المدنية، إلى جانب المصادقة على 532.005 وثيقة في إطار مسطرة Apostille.
وعلى صعيد التعاون القضائي الدولي، عالجت النيابات العامة عددا مهما من القضايا الجنائية والمدنية، شملت الإنابات القضائية، وأوامر البحث الدولية، وقضايا التسليم، واختطاف الأطفال، واستيفاء النفقة بالخارج، مما يعكس انخراطا فعالا في تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة.
وفي ما يتعلق بالتدبير الإداري والتنفيذ الزجري، عالجت النيابات العامة أزيد من 1.227.038 مراسلة إدارية، وأنجزت 473.973 إجراء تنفيذيا، إضافة إلى تنفيذ عشرات الآلاف من الأحكام، ومراجعة ملفات الإكراه البدني، أسفرت عن إلغاء ما يقارب 10.000 أمر بإلقاء القبض.
أما على مستوى الموارد البشرية، فقد بلغ عدد قضاة النيابة العامة مع نهاية سنة 2024 حوالي 1223 قاضيا وقاضية، بزيادة قدرها 12.5 في المائة مقارنة بسنة 2023، غير أن المعدل الوطني ظل في حدود 3 قضاة لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم يبقى دون المعدلات المعتمدة في عدد من الدول الأوروبية.
وخلص التقرير إلى أن مجموع الإجراءات المنجزة من طرف النيابات العامة خلال سنة 2024 ناهز 7.94 ملايين إجراء، بمعدل يفوق 28 إجراء يوميا لكل قاض، ما يعكس حجم المجهودات المبذولة لضمان حسن سير العدالة والرفع من نجاعتها.
