دخلت الأزمة القائمة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت الجمعية عن برنامج احتجاجي يتضمن توقفاً إنذارياً شاملاً عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو 2026.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالرباط، خصص لتدارس مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة ومناقشة التصريحات الأخيرة المنسوبة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي اعتبرتها الجمعية مسيئة للمهنة ولمؤسساتها ورموزها.
وأكدت الجمعية أن التصريحات المذكورة تضمنت، بحسب تعبيرها، اتهامات وتوصيفات غير مقبولة في حق المحامين ومؤسساتهم المهنية، معتبرة أن صدورها عن عضو في الحكومة ومن داخل المؤسسة التشريعية يثير قلقاً كبيراً ويزيد من حدة التوتر القائم حول مشروع إصلاح المهنة.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة المهنية عن اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية، من بينها مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما وصفته بخطاب اتهامي وتحريضي تجاه المحاماة، إضافة إلى تنظيم تواصل إعلامي لتوضيح موقفها والرد على ما اعتبرته معطيات غير دقيقة تم تداولها حول القطاع.
كما شددت الجمعية على استمرار اجتماعات مكتبها بشكل مفتوح لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما تراه مناسباً من أشكال نضالية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة ومكتسباتها ومؤسساتها.
وفي المقابل، عبرت الجمعية عن تقديرها للتفاعل الذي أبدته المؤسسة التشريعية وعدد من الفاعلين السياسيين مع مطالب المحامين، كما نوهت بمنهجية الحوار والتوافق التي تعتمدها رئاسة الحكومة في معالجة الملفات ذات الطابع المهني والمؤسساتي.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار النقاش حول مشروع قانون مهنة المحاماة، وسط دعوات متزايدة إلى تغليب الحوار والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية بما يضمن تطوير المنظومة القانونية وتعزيز مكانة المحاماة باعتبارها أحد المكونات الأساسية لمنظومة العدالة بالمملكة.
