أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية يفرض اليوم الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها إصلاح المستشفى العمومي، باعتباره الضامن الفعلي للحق في العلاج وأحد أعمدة الدولة الاجتماعية
وخلال افتتاح الندوة الوطنية التي نظمتها رابطة الأطباء الاستقلاليين بالرباط حول موضوع “المستشفى العمومي والعرض الصحي بالمغرب: طموحات ورافعات الإصلاح”، شدد بركة على أن توفير التغطية الصحية للمواطنين يشكل خطوة تاريخية، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في تمكينهم من الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة، وفي آجال معقولة، وبالقرب من أماكن إقامتهم.
واعتبر أن المستشفى العمومي يؤدي أدوارا لا يمكن تعويضها، سواء في استقبال الحالات المستعجلة، أو علاج الأمراض المعقدة، أو تكوين الأطر الطبية، أو ضمان استمرارية الخدمات الصحية بالمناطق النائية، مؤكدا أن تقويته لا تعني إضعاف القطاع الخاص، بل إرساء تكامل متوازن يخدم المصلحة العامة.
ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال إلى إطلاق إصلاح شامل يقوم على تحديث حكامة المستشفيات، ومنحها استقلالية أكبر في التدبير مقابل ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع توفير تمويل مستدام للاستثمار في البنيات والتجهيزات، وتحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة بما يضمن استقرار الكفاءات داخل القطاع العمومي.
كما اقترح إعادة تنظيم منظومة المستعجلات من خلال إحداث نظام وطني موحد للتوجيه الطبي، واعتماد الرقمنة والتطبيب عن بعد، وتعزيز الموارد البشرية المتخصصة، بما يضمن سرعة التدخل وجودة التكفل بالمرضى.
وأكد بركة أن بناء السيادة الصحية للمغرب يمر عبر مستشفى عمومي قوي وحديث، قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين، ومواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، وجعل الحق في العلاج واقعا ملموسا يستفيد منه جميع المغاربة على قدم المساواة.
