صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، في خطوة تهدف إلى تحديث المؤسسة وتعزيز دورها في مواكبة السياسات التنموية بالمملكة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، ينص على إحداث إصلاح جوهري للمندوبية عبر تحويلها إلى هيئة للحكامة الجيدة، استناداً إلى مقتضيات الفصل 159 من الدستور، مع منحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
وبالإضافة إلى مهامها التقليدية في إنتاج ونشر الإحصائيات الرسمية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، ستتولى الهيئة مهام جديدة تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
كما يرتكز الإصلاح على اعتماد معايير حديثة للتتبع والتقييم، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الجهوي والترابي، بما يعزز فعالية التخطيط العمومي ويرفع من جودة صناعة القرار المبني على المعطيات والإحصاءات الدقيقة.
