الرباط – دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ بعد نشر مرسوم بالجريدة الرسمية، يقضي بإرساء آلية رقمية لتنظيم مسطرة تحصيل المبالغ المرتبطة بالإكراه البدني، عبر منصة إلكترونية تابعة لوزارة العدل، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في تدبير الملفات.
ويحدد المرسوم رقم 2.26.052، الصادر بتاريخ 11 يونيو 2026، مجموعة من البيانات الإلزامية التي يجب إدراجها قبل مباشرة عملية التحصيل، من بينها اسم محكمة الاستئناف، واسم المحكمة الابتدائية التي أصدرت مقرر تنفيذ الإكراه البدني، ورقم الملف، إلى جانب رقم سند التحصيل وتاريخه ونوعه.
كما يشترط المرسوم تضمين المعلومات الشخصية للمعني بالأمر، بما في ذلك اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ورقم البطاقة الوطنية أو جواز السفر أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب، إضافة إلى مبلغ الدين المستحق بالحروف والأرقام، ومراجع قرار قاضي تطبيق العقوبات، ونوع الدين.
وتنص المقتضيات الجديدة على إدراج جميع هذه المعطيات عبر المنصة الإلكترونية للإكراه البدني المتاحة ضمن بوابة “mahakim.ma” التابعة لوزارة العدل، والتي ستتيح للمحكوم عليهم الاطلاع على قرارات قاضي تطبيق العقوبات المتعلقة بتنفيذ الإكراه البدني، كما تمكن طالبي الإكراه من تتبع مآل طلباتهم بشكل مباشر.
وفي خطوة تهدف إلى تسهيل المساطر، يسمح النظام الجديد بأداء المبالغ المستحقة عبر مختلف وسائل الأداء الإلكترونية المتوفرة على المنصة، مع تسليم وصل أو مخالصة بشكل تلقائي بعد كل عملية دفع.
وألزم المرسوم كذلك بإدراج جميع الوثائق الضرورية المرتبطة بعمليات الأداء والتحصيل داخل المنصة، مع إمكانية تحميلها واستخراجها من طرف الجهات المختصة لتوجيهها إلى صندوق المحكمة، بما يضمن تسريع الإجراءات وتقليص الاعتماد على الوثائق الورقية.
وأكد النص القانوني أن المنصة ستعمل بشكل متواصل طوال أيام الأسبوع، مع تحديث البيانات بصفة منتظمة، مع احترام القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وأمن نظم المعلومات، في إطار توجه وزارة العدل نحو تعزيز الرقمنة وتطوير الخدمات القضائية لفائدة المرتفقين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مسار تحديث الإدارة القضائية، عبر اعتماد حلول رقمية تسهم في تسهيل الولوج إلى الخدمات، وتحسين تتبع الملفات، وتعزيز فعالية تنفيذ المساطر القانونية.
