صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار مواصلة ورش رقمنة القطاع الصحي.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث منظومة وطنية للصحة الرقمية تشكل الإطار المرجعي لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية، بما يعزز نجاعة الخدمات الصحية ويرفع من جودة التكفل بالمرضى.
وتعتمد المنظومة الجديدة على منصة مركزية للمعطيات الصحية، إلى جانب إحداث الملف الطبي المشترك، واعتماد المعرف الصحي الوطني لكل مستفيد، فضلا عن إرساء نظام معلومات استشفائي عمومي موحد يربط مختلف المؤسسات الصحية.
ويأتي هذا المشروع في سياق تحديث المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز الرقمنة وتحسين تدبير المعلومات الصحية، بما يساهم في تطوير الخدمات وضمان استمرارية تتبع المسار العلاجي للمواطنين.
