أسدلت محكمة النقض الستار على المسار القضائي للملف الذي يتابع فيه عبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، بعدما قضت برفض طلب النقض الذي تقدم به، ليصبح الحكم الصادر في حقه نهائياً.
ويقضي الحكم بتثبيت العقوبة الصادرة عن محكمة الاستئناف، والمتمثلة في سنتين حبساً، سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مع الإبقاء على باقي المقتضيات الواردة في القرار القضائي.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2019، حين تقدم عشرة أعضاء من المجلس الجماعي السابق بشكاية تحدثت عن وجود اختلالات في تدبير المال العام، وهو ما دفع الجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وأسفرت الأبحاث عن متابعة رئيس الجماعة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بحكم وظيفته، قبل إحالته على غرفة الجنايات المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وشهد الملف عدة مراحل قضائية، شملت المحاكمة الابتدائية والاستئناف، قبل أن يتقدم المتهم بطعن أمام محكمة النقض، التي انتهت إلى رفض الطلب، مؤكدة بذلك الحكم الاستئنافي وإنهاء جميع مراحل التقاضي في القضية.
ويجعل قرار محكمة النقض العقوبة الصادرة في حق رئيس جماعة تمصلوحت نهائية وواجبة التنفيذ، بعد استنفاد جميع مساطر الطعن القانونية.
