أكد المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الكهرباء التي شهدتها تونس خلال شهر يوليوز الماضي تعود بالأساس إلى تراجع الاستثمارات في قطاع إنتاج الكهرباء، مقابل استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المرصد، في تقرير حديث، أن استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج الكهرباء انخفضت بنسبة 87 في المائة بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025، في وقت واصل فيه الطلب على الكهرباء نموه بمعدل سنوي بلغ 3.8 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن مشاريع لإنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية تناهز 870 ميغاواط تم إعداد ملفاتها منذ سنة 2018، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، بسبب استمرار انتظارها الحصول على الموافقات اللازمة، وهو ما انعكس على قدرة القطاع على تلبية الطلب المتزايد.
واعتبر المرصد أن ضمان استمرارية التزود بالكهرباء يقتضي إعطاء الأولوية لإعادة الاستثمار في قدرات الإنتاج العمومي، وتعزيز إمكانيات المرفق العمومي حتى يتمكن من مواكبة النمو المتواصل في الاستهلاك وتفادي تكرار أزمات الانقطاع.
ويأتي هذا التقرير في سياق نقاش متواصل حول مستقبل قطاع الطاقة في تونس، وسبل تعزيز أمنها الطاقي من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للإنتاج.
