الرباط – الثلاثاء 27 ماي 2025
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الإثنين 26 ماي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن الشروع في مراجعة شاملة لنظام تسعير الأدوية بالمغرب، وذلك في إطار إصلاح عميق يهدف إلى تطوير السياسة الدوائية الوطنية, وأوضح السيد الوزير، في رده على سؤال للفريق الحركي حول “السياسة الدوائية الوطنية”، أن هذا الورش يهدف إلى إرساء توازن دقيق بين متطلبات القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان ولوج الأدوية المبتكرة، وكذا تأمين استدامة التغطية الصحية الشاملة,وفي هذا السياق أكد الوزير أن الوزارة بصدد إعداد تصور جديد لمنظومة تسعير الأدوية، في إطار مقاربة تشاركية تضم مختلف الفاعلين المعنيين، من أجل إقرار تسعيرة عادلة وشفافة تستند إلى معايير مرجعية دولية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية, وشدد السيد التهراوي على أن السياسة الدوائية تشكل إحدى الركائز الجوهرية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرًا إلى أنها تقوم على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، من ضمنها إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية, وأشار إلى أن هذه الوكالة أصبحت فاعلة رسميًا بعد تعيين مديرها العام من قبل جلالة الملك بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، وعقد أول مجلس إداري لها، مما يكرس دورها كمؤسسة محورية في تنظيم وتطوير القطاع الدوائي, كما أبرز الوزير الأدوار المركزية التي تضطلع بها الوكالة، لاسيما في ما يتعلق بتبسيط مساطر الترخيص والتسويق والمراقبة، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المساهمة في تعزيز السيادة الدوائية وتشجيع الابتكار الصناعي الوطني.
