أنهى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مرحلة الترقب بشأن منصب مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، بعد تعيين والي أمن طنجة السابق عبد الكبير فرح على رأس هذه المديرية، خلفاً للراحل الزيتوني الحايل.
ويأتي هذا التعيين في سياق إعادة ترتيب عدد من الأسماء التي جرى تداولها خلال الفترة الماضية لشغل المنصب، حيث كان اسم عزيز بومهدي، والي أمن سطات، من بين أبرز المرشحين الذين حظوا باهتمام ومتابعة، قبل أن تنتهي عملية الاختيار إلى تعيين عبد الكبير فرح.
وكانت حظوظ بومهدي قد بدت، وفق معطيات متداولة، مرتفعة لتولي مسؤولية مديرية الأمن العمومي، غير أن مسار الترشيحات عرف تطورات جديدة خلال مرحلة الحسم، انتهت بخروج اسمه من سباق التعيين.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه ولاية أمن سطات محط اهتمام إعلامي خلال الفترة الأخيرة، على خلفية قضية عُرفت إعلامياً بواقعة «مقتحمة مرآب ولاية أمن سطات»، وما رافقها من نقاش وتداعيات، إلى جانب الجدل الذي أثير بشأن رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة.
غير أن تزامن هذه التطورات مع مرحلة الحسم في التعيينات لا يعني، بالضرورة، وجود علاقة مباشرة بينها وبين عدم اختيار والي أمن سطات لهذا المنصب، إذ لا تتوفر، إلى حدود الساعة، معطيات رسمية تؤكد مثل هذا الارتباط.
ويُعد عبد الكبير فرح من الأطر الأمنية التي راكمت تجربة مهنية في تدبير عدد من المسؤوليات، كان آخرها توليه منصب والي أمن طنجة، قبل انتقاله إلى المسؤولية الجديدة على رأس مديرية الأمن العمومي.
ومن المنتظر أن يضطلع فرح، في منصبه الجديد، بمهام مرتبطة بتدبير وتنسيق العمل الأمني العمومي، في إطار الاختصاصات التي تضطلع بها المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي ظل غياب معطيات رسمية تكشف تفاصيل عملية الاختيار أو أسباب استبعاد بعض الأسماء التي كانت متداولة، تبقى خلفيات إعادة ترتيب قائمة المرشحين غير معلنة، بينما يشكل تعيين عبد الكبير فرح محطة جديدة في مسار تدبير مديرية الأمن العمومي.
