يتجه المغرب إلى تعزيز موقعه كوجهة صناعية للشركات الصينية، مع بروز استثمارات جديدة في قطاعي الكابلات ومكونات السيارات، في إطار توجه متزايد لعدد من الفاعلين الصناعيين الآسيويين نحو إقامة قواعد إنتاج قريبة من السوق الأوروبية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية صينية عن مشروع مرتقب لشركة «شين هونغ يي» (Xin Hongye)، المتخصصة في البحث والتطوير وإنتاج وتسويق الكابلات والأسلاك الكهربائية المتخصصة، من أجل توسيع أنشطتها خارج الصين وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.
وأعلنت الشركة، وفق المصادر ذاتها، عزمها تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، على أن تشارك هذه الأخيرة لاحقاً مع شركة «أكوم أوتوموتيف» (ACOME AUTOMOTIVE) الفرنسية في إنشاء شركة مشتركة بالمغرب.
وبحسب المعطيات المعلنة، لن يتجاوز الاستثمار الخارجي المرتبط بهذا المشروع 229 مليون يوان صيني، أي ما يعادل نحو 34.18 مليون دولار أمريكي، مع الإشارة إلى أن القيمة النهائية للاستثمار ستتحدد وفق المبالغ التي توافق عليها السلطات المختصة في الصين والجهات المعنية في البلد المضيف.
وفي معطى آخر، أشارت مصادر إعلامية إلى أن رأس المال المسجل للشركة المغربية المشتركة سيبلغ 10 ملايين يورو، على أن تستحوذ شركة «شين هونغ يي»، عبر فرعها في هونغ كونغ، على حصة تصل إلى 80 في المائة.
ولا يقتصر الحضور الصناعي الصيني المرتقب بالمغرب على قطاع الكابلات، إذ أعلنت مجموعة «Minth» المتخصصة في تصنيع مكونات وأجزاء السيارات، ضمن تقريرها نصف السنوي الصادر أواخر غشت، إنشاء قاعدة إنتاج جديدة في المملكة.
وتهدف هذه القاعدة، بحسب المعطيات المعلنة، إلى توسيع أنشطة المجموعة في مجال أنظمة إحكام السيارات الموجهة أساساً إلى السوق الأوروبية، في خطوة تعكس أهمية المغرب كمنصة صناعية قريبة من كبار المصنعين والأسواق الأوروبية.
وتتخصص هذه الأنظمة في تصنيع منتجات مطاطية أو بوليمرية يتم تركيبها حول الأبواب والنوافذ والزجاج وأجزاء مختلفة من هيكل السيارة، بهدف الحد من تسرب الماء والهواء والغبار، إلى جانب المساهمة في تحسين عزل الضوضاء والاهتزازات.
وتعكس هذه المشاريع المتتالية تنامي اهتمام الشركات الصينية بسلاسل القيمة المرتبطة بصناعة السيارات في المغرب، مستفيدة من موقع المملكة الجغرافي وشبكة بنياتها الصناعية واللوجستية، فضلاً عن قربها من الأسواق الأوروبية.
ويأتي هذا التوجه في وقت يواصل فيه المغرب استقطاب استثمارات صناعية مرتبطة بالسيارات ومكوناتها، بما يعزز مكانة القطاع ضمن النسيج الصناعي الوطني ويدعم اندماجه في سلاسل الإنتاج العالمية.
