عشية انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 23 شتنبر، عاد موضوع الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، المعروف بـ**«السميغ»**، إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما سارعت عدد من الأحزاب السياسية إلى تقديم وعود بزيادات مهمة في الأجور، مع اختلاف واضح في النسب المقترحة من حزب إلى آخر.
وتأتي هذه الوعود في سياق انتخابي تتزايد فيه مطالب تحسين القدرة الشرائية وتخفيف أعباء المعيشة، ما يجعل ملف الأجور أحد أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة أمام الناخبين.
وبينما تقدم بعض الأحزاب مقترحات لرفع «السميغ» بنسب متفاوتة، يطرح هذا النقاش أسئلة اقتصادية تتجاوز حجم الزيادة الموعودة، لتشمل انعكاساتها المحتملة على المقاولات، وسوق الشغل، والقدرة التنافسية للاقتصاد، فضلاً عن مدى قابلية هذه الالتزامات للتنفيذ في ظل التوازنات الاقتصادية والمالية.
الرفع من «السميغ» بين وعود الانتخابات ودروس الاقتصاد هو موضوع زاوية يسلط زهير التومي الضوء عليه ضمن ركن «المؤشر» لهذا الأسبوع، في قراءة تسعى إلى وضع الوعود الانتخابية المرتبطة بالأجور في سياقها الاقتصادي، ومناقشة الفرص والتحديات التي يمكن أن تترتب عنها.
