أرجأ قاضٍ فدرالي أمريكي، الإثنين 14 شتنبر، تنفيذ قواعد جديدة اقترحتها وزارة الأمن الداخلي بشأن مدة إقامة الطلاب والصحافيين الأجانب في الولايات المتحدة، وذلك قبل يوم واحد فقط من الموعد الذي كان مقرراً لدخول الإجراءات حيز التنفيذ.
وقرر القاضي دينيس سايلور تأجيل تطبيق القواعد الجديدة، مع تحديد جلسة استماع أخرى في 2 أكتوبر المقبل، في وقت تواجه فيه الإجراءات طعوناً قضائية من جانب تحالف يضم نقابات تمثل جامعات وأساتذة وصحافيين.
وتنص القواعد المقترحة على تحديد مدة إقامة الطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرات دراسية في الولايات المتحدة في أربع سنوات كحد أقصى، على أن يتقدم الطالب بعد ذلك بطلب لتمديد إقامته إذا كانت دراسته تستدعي فترة إضافية.
ويختلف هذا النظام عن القواعد المعمول بها سابقاً، والتي كانت تتيح للطلاب الأجانب البقاء في الولايات المتحدة طوال المدة اللازمة لإتمام برامجهم الدراسية، دون تحديد سقف زمني موحد بهذه الصيغة.
أما بالنسبة إلى الصحافيين الأجانب، فتقترح القواعد الجديدة تحديد مدة الإقامة في 240 يوماً، أي نحو ثمانية أشهر، مع إمكانية طلب تمديد لفترة مماثلة، بينما كانت القواعد السابقة تسمح بإقامة تصل إلى خمس سنوات.
وكانت وثيقة إدارية نشرتها وزارة الأمن الداخلي في 17 يوليوز الماضي قد أوضحت التوجه نحو اعتماد هذه القيود، مشيرة إلى أن إقامة الطلاب ستكون مرتبطة بمدة برامجهم الدراسية، على ألا تتجاوز أربع سنوات، في حين ستقتصر إقامة الصحافيين على ثمانية أشهر مع إمكانية التجديد.
كما حددت الوثيقة سقفاً تراكمياً للزيارات الخاصة بالصحافيين الأجانب يصل إلى أربع سنوات، وفق الشروط التي تضمنتها الإجراءات المقترحة.
ويأتي قرار القضاء الأمريكي في سياق جدل قانوني حول تداعيات هذه التغييرات على الجامعات ووسائل الإعلام والطلاب والمهنيين الأجانب، فيما ينتظر أن تكشف جلسة أكتوبر المقبل عن المسار الذي ستتخذه الطعون ومدى إمكانية دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ
