أُغلقت، عند الساعة السابعة مساء الأربعاء، مكاتب التصويت بمختلف جهات المملكة، لتُطوى بذلك مرحلة الاقتراع في الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد يوم انتخابي شهد حضور الناخبين والناخبات بمختلف مراكز الاقتراع.
ومع إغلاق أبواب مكاتب التصويت، تنتقل العملية الانتخابية إلى محطة جديدة لا تقل أهمية، تتمثل في فرز الأصوات وإحصائها وفق القواعد والمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
نهاية الاقتراع وبداية مرحلة جديدة
شهدت ساعات الاقتراع توافد المواطنين على مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب، في مختلف المدن والأقاليم والجهات.
ومع حلول الموعد المحدد لإغلاق المكاتب، توقفت عملية التصويت، ليشرع المسؤولون عن مكاتب الاقتراع في الإجراءات المرتبطة بفرز الأصوات وتسجيل النتائج، بحضور ممثلي اللوائح والمرشحين وفق الضوابط المعتمدة.
من صناديق الاقتراع إلى محاضر النتائج
بعد انتهاء التصويت، تبدأ عملية فرز الأصوات، وهي مرحلة يتم خلالها فتح الصناديق وإحصاء الأوراق الانتخابية وتحديد الأصوات المحتسبة وفق القواعد المنظمة للعملية.
وتُدوَّن النتائج في المحاضر المخصصة لذلك، قبل انتقالها عبر المراحل الإدارية المعتمدة، تمهيداً لتجميع النتائج والإعلان عنها بشكل رسمي.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة، باعتبارها الحلقة التي تنتقل من خلالها العملية الانتخابية من اختيار الناخبين داخل مكاتب التصويت إلى النتائج المعلنة رسمياً.
الأنظار تتجه إلى النتائج
ومع نهاية الاقتراع، تتجه الأنظار إلى نتائج عمليات الفرز والإحصاء، في انتظار المعطيات الرسمية التي ستكشف عن عدد الأصوات المحصل عليها من طرف مختلف اللوائح والمرشحين، ثم توزيع المقاعد وفق النتائج النهائية.
وتبقى النتائج الرسمية وحدها المرجع المعتمد لتحديد تركيبة مجلس النواب المقبل، بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
محطة جديدة في المسار الانتخابي
إغلاق مكاتب التصويت لا يعني نهاية المسار الانتخابي، بل يمثل انتقالاً إلى مرحلة أخرى تقوم على الفرز والإحصاء وتجميع النتائج ثم الإعلان الرسمي عنها.
وبينما تنتهي رحلة الناخب داخل مكتب التصويت، تبدأ رحلة الأرقام والمحاضر التي ستحدد ملامح مجلس النواب المقبل، في انتظار اكتمال النتائج وفق المساطر القانونية المعمول بها.
