أسدلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 23 أكتوبر 2026، الستار على مرحلة من مراحل القضية التي يتابع فيها أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما قضت في حقه بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات.
وجاء هذا الحكم عقب جلسة مطولة خُصصت لاستكمال مناقشة الملف، والاستماع إلى المتهم بشأن التهم المنسوبة إليه، فضلا عن مرافعات النيابة العامة والطرف المدني، في قضية استأثرت باهتمام واسع بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وتعدد الملفات العقارية المرتبطة بها.
اتهامات بالتزوير والتصرف في عقارات الغير
وبحسب المعطيات التي أوردتها هسبريس، جاء الحكم بعد نحو 15 شهرا على توقيف المعني بالأمر، الذي واجه مجموعة من التهم، من بينها تزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، فضلا عن توظيف عقود ملغاة للاستيلاء على أراضي الغير، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بملفات معروضة على القضاء.
كما ارتبطت المتابعة بشكايات تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، في ظل تعدد النزاعات العقارية التي ورد اسم المستشار الجماعي فيها، والتي تجاوز عددها 20 قضية، وفق المصدر ذاته.
شكاية بشأن بيع قطعة أرضية تفتح باب المتابعة
ومن بين الوقائع التي برزت في مسار القضية، شكاية تقدم بها مواطن اقتنى قطعة أرضية بأحد أحياء طنجة، قبل أن يكتشف، وفق المعطيات المنشورة، أن العقار نفسه سبق بيعه لشخص آخر.
وأدى هذا النزاع إلى دخول الطرفين في مسار قضائي، بعدما تمسك المشتكي بحقه في متابعة القضية أمام الجهات المختصة، رغم محاولات التوصل إلى تسوية تنهي الخلاف وتسحب الشكاية، بحسب ما أوردته هسبريس.
ومع تطور البحث في هذه القضية، برزت ملفات أخرى مرتبطة بالنزاعات العقارية، لتتسع دائرة المتابعة وتشمل اتهامات متعددة تتعلق بالتزوير والتصرف في ممتلكات الغير.
ملف عقاري تتواصل فصوله القضائية
ويأتي الحكم الابتدائي في سياق قضية ارتبطت باسم معروف في مجال العقار والتجزيء السري والبناء العشوائي بمدينة طنجة، سبق أن صدر في حق المعني بالأمر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية أخرى، وفق المصدر ذاته.
وبصدور الحكم الجديد، تكون المحكمة قد حسمت ابتدائيا في هذا الملف، على أن يظل مآله رهينا بما قد تعرفه القضية من تطورات في المراحل القضائية اللاحقة.
