متابعة : إسماعيل الإبراهيمي
في خطوة تروم تعزيز البنية التجارية ودعم الدينامية الاقتصادية بمدينة العطاوية، ترأس سمير اليزيدي، عامل إقليم قلعة السراغنة، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، اجتماعاً خُصص لدراسة تقدم مشروع إحداث سوق أسبوعي جديد، بحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس جماعة العطاوية، وممثلي المصالح المعنية.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة للاطلاع على التصور النهائي للمشروع ومكوناته الأساسية، حيث قدم مكتب الدراسات عرضاً مفصلاً حول التصميم المعماري والتنظيم الوظيفي للسوق، الذي يرتقب أن يشكل فضاءً تجارياً منظماً يستجيب لمتطلبات الأنشطة الفلاحية والتجارية التي تتميز بها المنطقة.
يرتكز المشروع على خمسة أقطاب رئيسية، تشمل فضاءات مخصصة لتربية الماشية والأنشطة الفلاحية، والمواد الغذائية، والملابس، والحرف والأثاث، إلى جانب الخدمات العمومية، في إطار تصور يهدف إلى تنظيم مختلف الأنشطة وتسهيل حركة التجار والمرتفقين داخل السوق.
ويتضمن التصميم أيضاً مجموعة من المرافق الأساسية، من بينها مسجد، وفضاءات إدارية وأمنية، ومرافق للإطعام، تتمحور حول ساحة مركزية مشجرة، بما يتيح توفير بيئة ملائمة لممارسة الأنشطة التجارية وتحسين ظروف استقبال الزوار والمهنيين.
كما يراعي التصور المعماري للمشروع الجمع بين الطابع المغربي الأصيل واللمسات العصرية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والمجالية لمدينة العطاوية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 55 مليون درهم، فيما يشرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي على إنجازه، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنيات التجارية المرتبطة بالأنشطة الفلاحية وتعزيز جاذبية المدينة.
وينتظر أن يساهم السوق الجديد، عند دخوله حيز الخدمة، في تحسين ظروف البيع والشراء، وتوفير فضاءات أكثر تنظيماً للتجار والفلاحين، فضلاً عن تعزيز شروط النظافة والسلامة الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتوج الاجتماع بالمصادقة على الدراسات التقنية والمعمارية النهائية للمشروع، حيث أكد عامل الإقليم ضرورة تسريع الإجراءات المرتبطة بتنزيله والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في أقرب الآجال، مع التشديد على احترام الجدولة الزمنية المحددة وتفادي أي تأخير إضافي.
كما جرى التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن إخراج هذا المرفق التجاري إلى حيز الوجود وفق التصور المعتمد، والاستجابة لانتظارات الساكنة والمهنيين.
ويأتي مشروع السوق الأسبوعي الجديد في سياق التوجه نحو تحديث المرافق التجارية بمدينة العطاوية، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الأنشطة الفلاحية والتجارية في الاقتصاد المحلي، وما يمكن أن يوفره هذا الورش من فرص لتحسين ظروف اشتغال المهنيين وتنظيم المبادلات التجارية.
وبين المصادقة على الدراسات النهائية وانتظار انطلاق الأشغال، يبقى احترام الآجال وتسريع التنفيذ عاملين أساسيين لتحويل المشروع إلى مرفق عملي يستفيد منه التجار والفلاحون والساكنة، ويساهم في دعم التنمية المحلية بإقليم قلعة السراغنة.
