أعطت المديرية العامة للأمن الوطني إشارة الانطلاق لإحداث بنية أمنية جديدة على مستوى مقرها المركزي، تتمثل في مصلحة خاصة بتدبير القاعة المركزية للأحداث الكبرى والأزمات، في خطوة استراتيجية تروم تعزيز الجاهزية العملياتية ومواكبة التحديات الأمنية المرتبطة بالتظاهرات الكبرى.
وتتولى هذه المصلحة الإشراف المباشر على القاعة المركزية المحدثة بالمقر المركزي، وهي بنية تكنولوجية متطورة مجهزة بشاشات عملاقة تدمج مجموعة من التطبيقات الذكية والأنظمة المعلوماتية المتقدمة، بما يتيح الاتصال الفوري بشبكات كاميرات المراقبة الحضرية على الصعيد الوطني، والارتباط بمختلف منظومات الاتصال السلكي واللاسلكي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، فضلاً عن الولوج المباشر إلى قواعد المعطيات الأمنية لتوفير المعلومات الدقيقة في الوقت الفعلي.
ويشرف على تشغيل هذه المنصة فريق من موظفي الشرطة المتخصصين، الذين خضعوا لتكوينات متقدمة في تدبير الأحداث الكبرى والتعامل مع الأزمات، ويتوفرون على كفاءات مهنية وتقنية في مجال أنظمة المراقبة بالكاميرات والطائرات المسيرة (الدرونات)، واستعمال شبكات الاتصال واستغلال قواعد المعطيات الأمنية.
وعلى المستوى العملياتي، ستعمل المصلحة الجديدة على إعداد وتطوير بروتوكولات دقيقة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المرتبطة بالأحداث الكبرى والأزمات الطارئة، من خلال تنظيم تمارين محاكاة تطبيقية بشكل مستمر على مدار السنة، بهدف ضمان التنسيق الفعال والرفع من سرعة الاستجابة الميدانية.
ويندرج إحداث هذه المصلحة في إطار مواكبة المصالح العملياتية للشرطة للتجهيزات المتطورة والبنيات التحتية الحديثة التي يتوفر عليها المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، بما يعزز فعالية التدخلات الأمنية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم الاستجابة الاستباقية لمتطلبات الأمن خلال التظاهرات الكبرى والأزمات الأمنية.
