عبرت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن أسفها إزاء استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية، والذي كان يرمي إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، بعدما حظي بتأييد 11 عضوا بمجلس الأمن.
وجاءت هذه المواقف خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات الفيتو الروسي، حيث اعتبرت عدة دول أن هذه الخطوة عطلت جهود التوصل إلى تسوية سياسية، وأثارت مخاوف بشأن مستقبل البعثة الأممية وانسحابها دون ترتيبات انتقالية مناسبة.
وفي هذا السياق، أوضح السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده كان يهدف إلى تجديد ولاية المينورسو لمدة عام، مع التأكيد على مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساسا للمفاوضات الرامية إلى إحراز تقدم في مسار التسوية.
وأعرب الدبلوماسي الأمريكي عن أسفه لاستخدام موسكو الفيتو، رغم الدعم الذي حظي به المشروع داخل مجلس الأمن، مذكرا بأن تجارب الأمناء العامين السابقين للأمم المتحدة ورؤساء المينورسو والمبعوثين الخاصين أظهرت صعوبة تنفيذ خيار الاستفتاء، بسبب ما وصفه بعدم واقعيته وعدم قابليته للتطبيق والتحقق على أرض الواقع.
كما انتقد والتز المقترح البديل الذي قدمته روسيا في اللحظات الأخيرة، معتبرا أن العودة إلى الصيغة السابقة ستشكل تراجعا عن المسار الذي كرسه القرار 2797 خلال السنة الماضية.
من جانبها، جددت فرنسا موقفها المنتقد للفيتو الروسي، حيث أبرز سفيرها لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، الجهود التي بذلها المغرب في إعداد مبادرة الحكم الذاتي، والتي اعتبرها أساسا لاستئناف المحادثات، معتبرا أن استخدام موسكو حق النقض أدى إلى تعطيل الزخم الدبلوماسي القائم.
وشدد المسؤول الفرنسي على أن اللجوء إلى الفيتو ينبغي أن يخضع لضوابط من الحكمة وضبط النفس، مؤكدا أن مشروع القرار الأمريكي كان يحظى بدعم أغلبية أعضاء مجلس الأمن، كما جدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
وفي الاتجاه نفسه، أعربت المملكة المتحدة عن أسفها لتعطيل مشروع القرار، محذرة من أن انتهاء ولاية البعثة في ظل هذه الظروف يحرم مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته، وقد يؤدي إلى تقويض التقدم المحرز نحو تسوية سياسية للنزاع.
كما عبر الاتحاد الأوروبي، على لسان سفيره لدى الأمم المتحدة ستافروس لامبرينيديس، عن أسفه للفيتو الروسي، محذرا من التداعيات التي قد تترتب عن الإنهاء المفاجئ لولاية المينورسو، خصوصا في ظل غياب فترة انتقالية مناسبة تضمن انسحابا منظما للبعثة.
وشاركت في هذا الموقف دول أوروبية أخرى، من بينها الجبل الأسود وألبانيا وأوكرانيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك وسان مارينو.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أكد سفير البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس، أن مشروع القرار الأمريكي أخذ بعين الاعتبار نتائج المراجعة الاستراتيجية لولاية المينورسو، التي شددت على ضرورة تكييف مهام البعثة مع المستجدات السياسية والواقع الميداني، وفق مقاربة عملية وواقعية تدعم الوصول إلى تسوية نهائية ودائمة.
بدورها، عبرت الدول الاسكندنافية، ممثلة في فنلندا، عن أسفها العميق لاستخدام روسيا الفيتو، رغم التأييد الواسع الذي حظي به مشروع القرار، معتبرة أن هذه الخطوة تضعف الثقة في قدرة مجلس الأمن على أداء مسؤوليته الأساسية المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين.
وتوسعت الانتقادات لتشمل عددا من الدول الأخرى، إذ وصفت الدنمارك الموقف الروسي بالعرقلة السياسية، فيما اعتبرت إيرلندا حق النقض امتيازا يتعارض مع تطور النظام الدولي، ودعت إلى إلغائه. كما وصفته نيوزيلندا بأنه من أبرز الممارسات المنافية للديمقراطية داخل المنظومة الأممية، بينما حذرت البرتغال من تنامي اللجوء إليه.
من جهتها، انتقدت غينيا الاستوائية الاستخدام التعسفي لحق النقض، معتبرة أنه امتياز مجحف قد يؤدي إلى شل عمل مجلس الأمن والإضرار بمصداقية الأمم المتحدة.
كما أعربت دول من بينها البرازيل وسويسرا والإكوادور وكوت ديفوار عن أسفها للجمود الذي أفضى إلى انتهاء ولاية المينورسو، محذرة من مخاطر الانسحاب السريع دون وضع ترتيبات انتقالية واضحة. ودعت غواتيمالا إلى تجاوز حالة الانسداد، فيما عبرت إندونيسيا عن قلقها من تصاعد الاستقطاب داخل مجلس الأمن وتداعياته على فعالية المؤسسة الأممية.
وتندرج هذه المناقشة في إطار تفعيل القرار الأممي رقم 76/262 الصادر سنة 2022، الذي يتيح عقد جلسة علنية للجمعية العامة عقب استخدام أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حق النقض، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة بشأن القرارات التي تعرقل عمل المجلس.
