أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، أن تسريع كهربة الاقتصاد بالاعتماد على الطاقات المتجددة يشكل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة والأمن الطاقي للمغرب، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية وتقوية تنافسية الصناعة الوطنية.
وأبرزت أفيلال، خلال مشاركتها في لقاء رفيع المستوى نظم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» بمدينة أنطاليا التركية، أن الانتقال إلى منظومة كهربائية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمملكة، بالنظر إلى اعتمادها التاريخي على الخارج لتلبية جزء كبير من احتياجاتها الطاقية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن تفعيل التعهد العالمي «35 بحلول 35» بشأن الكهربة يتطلب الانتقال من الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، تشمل تطوير الطاقات المتجددة، وتحديث الشبكات الكهربائية، وتعزيز قدرات التخزين والربط، فضلا عن تعبئة الاستثمارات وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوسيع التعاون الدولي.
وفي استعراضها للتجربة المغربية، ذكرت أفيلال بأن المملكة تعتمد، منذ سنة 2009، استراتيجية للانتقال الطاقي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تطوير الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، وتعزيز الاندماج الطاقي على المستوى الإقليمي.
وكشفت أن القدرة الكهربائية المنشأة بالمغرب تبلغ حاليا نحو 12 ألفا و364 ميغاواط، من بينها 5 آلاف و780 ميغاواط مصدرها الطاقات المتجددة، وهو ما يمثل 46,7 في المائة من إجمالي القدرة الوطنية، في وقت تطمح المملكة إلى تجاوز عتبة 52 في المائة بحلول سنة 2030.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن المخطط الوطني لتطوير القدرة الكهربائية خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030 يتضمن استثمارات تناهز 133 مليار درهم، بهدف إضافة حوالي 18 ألفا و88 ميغاواط من القدرات الإنتاجية الجديدة، من ضمنها أكثر من 11 ألفا و752 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة.
ويتضمن البرنامج أيضا إحداث قدرات للتخزين الكهربائي تصل إلى 2590 ميغاواط، إلى جانب مضاعفة الاستثمارات السنوية الموجهة للشبكة الكهربائية سبع مرات، لمواكبة الارتفاع المرتقب في إنتاج الكهرباء النظيفة.
وعلى المستوى التشريعي والتنظيمي، أوضحت الوزيرة أن هذه المشاريع تواكبها إصلاحات تروم تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في إنتاج الكهرباء، فضلا عن العمل على إحداث نظام وطني لشهادات منشأ الكهرباء، بما يسمح بتتبع مصادر الإنتاج ويعزز تنافسية الصادرات المغربية في ظل المعايير الدولية المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية.
كما سلطت أفيلال الضوء على أهداف المملكة في مجال النجاعة الطاقية، مشيرة إلى أن المغرب يسعى إلى تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 20 في المائة بحلول سنة 2030، من خلال تدابير تشمل قطاعات البناء والنقل والصناعة والإنارة العمومية، إلى جانب إعداد مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون تغطي مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وفي ما يتعلق بالطاقات النظيفة، أكدت المسؤولة الحكومية طموح المغرب إلى ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي في مجال الهيدروجين الأخضر، مستندا إلى ما يتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وموقع جغرافي استراتيجي.
وشهد اللقاء، المنظم بشراكة بين الرئاسة التركية لمؤتمر «كوب 31» والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، نقاشات حول دور كهربة القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة في توسيع استعمال الكهرباء النظيفة وتحسين النجاعة الطاقية، بما يساهم في الوفاء بالتزامات اتفاق باريس للمناخ.
كما تناول المشاركون السياسات العمومية والآليات المالية والتكنولوجية الكفيلة بتسريع هذا التحول، مع بحث سبل استثمار المؤتمر في تعبئة التمويلات وتعزيز التعاون الدولي وتجاوز التحديات التي تعترض تنفيذ التعهدات المناخية.
ويعرف مؤتمر «كوب 31»، المتواصل إلى غاية 20 نونبر الجاري، مشاركة قادة دول وحكومات ووزراء وممثلي مؤسسات دولية وفاعلين من القطاعين العام والخاص، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل المناخي متعدد الأطراف وتحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية لمواجهة التغيرات المناخية
